المحكمة العسكرية بالرباط تعيد النظر من جديد في ملف رخصة حمل السلاح المزورة بسطات

أكدت  مصادر خاصة ل"الشاوية بريس"  أن القضاء العسكري بالرباط سيعيد النظر  من جديد في ملف " تزوير رخص حمل السلاح الظاهر بجهة الشاوية ورديغة والذي كان يتابع فيه11 شخص من أجل جريمة تزوير وثائق إدارية والمشاركة فيها وحيازة أسلحة نارية بدون سند قانوني والنصب والاحتيال " ،بعد قضاء المتهم  الرئيسي "م غ"العقوبة الحبسية المحكوم بها، والتي قاربت الانتهاء بالسجن الفلاحي عين على مومن بمدينة سطات . المحكمة العسكرية إستدعت من جديد المتهم الرئيسي  في هذه القضية والذي كان موظفا بمصلحة الشؤون الداخلية بعمالة سطات ، وأمرت بوضعه بالسجن الزاكي بسلا من أجل إعادة فتح ملف التحقيق معه ، ومن المرتقب أن يتم التحقيق مع مجموعة من الأشخاص  ذي الصلة بموضوع التزوير و المشاركة فيه .

وتعود وقائع هذه  النازلة إلى شهر مارس من السنة 2012 عندما باشرت فرقة من الدرك الملكي للمركز القضائي التابعة للقيادة الجهوية بسطات بحثا يتعلق بتسليم رخص حمل السلاح الظاهر المزيفة والتي يفوق عددها 140 رخصة بناء على شكاية  تقدم  بها  والي  جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات السابق إلى  الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، الذي أعطى تعليماته للرجال الدرك الملكي للبحث على كيفية تسليم هذه الرخص المزيفة إلى عدد من الأشخاص  بكل من مدينتي سطات و برشيد. تفجر هذا الملف  بعد انتهاء مدة صلاحية رخص حمل السلاح المزورة ، حيت توجه أصحابها إلى مقر عمالة إقليم سطات لأداء واجبهم السنوي  ليتبين أن تلك الرخص مزيفة وغير حقيقية ولا تتوفر على ملفات في الأرشيف،  لتباشر عناصر  المركز القضائي مسطرة  البحت والتحقيق  في جريمة تزوير رخص حمل السلاح و الصيد  وتزوير أختام تابع للمصلحة الشؤون الداخلية بعمالة سطات  .

و تجدر الإشارة إلى أن المتهم الرئيس كان  ينجز رخص الصيد المزورة ويسلمها لأصحابها مقابل مبلغ مالي ، مستغلا نفوذه و منصبه بعمالة الإقليم ، وفي سياق متصل تم  التعرف على الضنين الثاني "ش.ب" الذي يعمل مسؤولا بجمعية للصيد، حيث تم إغلاق الحدود في وجههما وتحرير مذكرة بحث وطنية في حقهما.

الشاوية بريس