مصلحة تصحيح الإمضاءات ... عبثية و اكتظاظ

تعاني مصلحة تصحيح الإمضاءات التابعة لبلدية "سطات"  حالة من الفوضى و التسيب و العبثية في التسيير تُعرض معها مصالح المواطنين إلى التأخير ، فعند ذهابك من أجل استخراج وثيقة أو قضاء غرض إداري فإنك تُواجه صعوبات و مشاكل لا حسرة لها ، الفوضى و التسيب وآلا مبالاة ناهيك عن الاكتظاظ  عناوين مقرفة للوضع الذي تعيشه المصلحة  أشياء كفيلة بأن تصيبك بالإحباط و الاشمئزاز و الخيبة .  

عشرات المواطنين يصطفون في طوابير و لساعات طويلة فلا تستغرب أن تقف لمدة أربع ساعات و أكثر من دون قضاء حاجتك لتعود لمنزلك بخفي حنين و بمرارة و غصة في القلب ، الموظفون أو ما يسمون بذلك لا يبالون بمصالح الناس و لا يعيرونهم أدنى اهتمام ، فكيف يعقل تواجد موظف واحد أمام عشرات المواطنين ؟ أين هم الموظفون الآخرون؟ و هم الذين يتقاضون أجورهم من أموال الشعب من أجل خدمته و السهر على راحته !!... ما يحز في النفس عندما ترى المحسوبية و الزبونية (باك صاحبي) أمام عينيك و كيف يتعامل الموظفون بنوع من التمييز "العنصري"  بين المواطنين ، لماذا تستمر هذه الممارسات العجوزة داخل هذه المصلحة ؟ ألم يحن الوقت لوضع قطيعة مع تلك الممارسات البالية؟ متى سيتعامل الموظفون مع الناس على أساس أنهم مواطنون حقيقيون أصحاب حق تكفله لهم المواثيق الدولية و الدستور ؟ أين هم أولئك الموظفون الأشباح؟ والذين يستنزفون الملايين من خزينة البلدية ...

 الأكيد أن رئيس المجلس البلدي يعلم علم اليقين ما يحدث بمختلف المصالح الحساسة و خاصة التي لها علاقة مباشرة بمصالح المواطنين و ضمنها مصلحة الوثائق و تصحيح الإمضاءات . فرئيس المجلس أمام مسؤولية قانونية و أخلاقية من أجل الحد من هذه الممارسات المشينة .

ومن الأكيد أيضا  أن هذه الممارسات ماهي إلا نتاج لسنوات من فساد الإدارة العمومية المغربية  واهتراء منظومتها  . يجب أن تتوفر الرغبة و الجرأة لدى المسؤولين من أجل  إصلاح هذا القطاع الحيوي و إلا سنجد أنفسنا يوما أمام وضع كارثي يستحيل معه الإصلاح .

على الهامش : "في الدول المتقدمة التي تحترم شعوبها بإمكان  المواطن استخراج  وثائقه عبر شباك ألي في بضع ثواني ."