الرباط ‘القدس العربي’: لم تتبق الا ساعات لانطلاقة الدخان الابيض، معلنا النسخة الثانية لحكومة عبد الاله بن كيران، لكن صيغتها النهائية مازالت طي الكتمان، وحقائبها وحاملوها ما زالوا في بورصة السوق السياسي المغربي، وان كانت مكوناتها السياسية واضحة منذ دخولها ازمة فقدان الاغلبية البرلمانية في تموز/ يوليو الماضي.
عبد الاله بن كيران زعيم حزب العدالة والتنمية قال امس الاربعاء ان الاعلان عن حكومته في نسختها الثانية سيكون قبل افتتاح السنة التشريعية (بعد ظهر يوم غد الجمعة)، والتي يلقي خلالها الملك محمد السادس خطابا يبث مباشرة.
واكد بن كيران على هامش افتتاح الندوة الوطنية حول ‘المرأة في المناصب السامية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة’، إنه ‘رغم الانشغالات فإن الحكومة سترى النور قبل افتتاح البرلمان إن شاء الله’.
ووضعت اللمسات الاخيرة لهيكلة الحكومة، قبل ان يرفعها عبد الاله بن كيران للعاهل المغربي لاعلانها المتوقع اليوم الخميس، في اجتماع عقد مساء اول امس الثلاثاء لزعماء الاحزاب المشاركة بالحكومة وهي حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الاسلامية والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية حيث تم حسب موقع هسبرس ‘الاتفاق على كل شيء، ولم يبق سوى الإعلان عنها، وهو ما يعني أنه تم رفع اللائحة النهائية للملك محمد السادس′ في اشارة الى موافقة هذه الاحزاب على الصيغة التي توصل اليها بن كيران مع صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للاحرار لالتحاق هذا الاخير بالحكومة لاستكمال الاغلبية البرلمانية التي فقدت بعد انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة وجلوسه على مقاعد المعارضة في البرلمان.
تصريحات بن كيران واوساطه او تصريحات قادة الاحزاب الاخرى لم تعط معلومات نهائية عن وزراء الحكومة بنسختها الثانية ولا الحقائب التي سيتولاها كل حزب وكل وزير لكن بن كيران اكد ان الدكتور سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزبه سيفقد منصبه كوزير للشؤون الخارجية والتعاون وقال ‘العثماني مَشَا، وخًصُّو يمشي مرفوع الراس′، واكد ضرورة أن ‘تحفظ لوزيره في الخارجية كرامته’.
حسب الاوساط الحزبية فان خروج العثماني الحكومة وترك حزب العدالة والتنمية لوزار الخارجية كان ضروريا لابعاد صلاح الدين مزوار عن حقيبة المالية والاقتصاد حيث يرشح مزوار لتولي حقيبة الخارجية دون أن يؤكد ذلك مكتفيا بالقول ‘المهم ليس هو تولي مزوار للوزارة من عدمه، لكن المهم أننا سنفقد رجلا اسمه العثماني، ووزارة في غاية الأهمية هي الخارجية’.
وشكل تولي مزوار حقيبة المالية والاقتصاد احدى ابرز العقبات التي اخرت تشكيل الحكومة، نظرا لشنآن الذي وقع بين حزب العدالة والتنمية ومزوار على خلفية الكشف عما عرف بـ’فضيحة البريمات’ المتعلقة بتبادل مزوار اثناء حمله حقبة المالية والاقتصاد (2007 – 2012) منافع مالية مع مدير الخزينة العامة، وان التغييرات الاساسية بالهيكلة تتعلق ‘ بالقطاعات الاقتصادية بهدف ‘تطوير أداء الحكومة، وتقويتها للاستجابة للتحديات المالية التي يعرفهاالمغرب’ اما بالنسبة للوزراء فتتعلق بالحاق عددا اخر من النساء بعد ان اقتصرت مشاركتهن على السيدة بسيمة الحقاوي التي تتولى حقيبة الشؤون الاجتماعية.
واعتبر مزوار ان توليه حقيبة المالية رد اعتبار له فيما اعتبرت اوساط حزب العدالة والتنمية ذلك ضربة اخرى لمصداقية الحزب التي بدأت تضمحل منذ توليه الحكومة.
وافادت الاوساط الحزبية ان بن كيران عرض على مزوار حقيبة الخارجية او رئاسة البرلمان الا ان هذا الاخير تمسك بالمالية مما حدا ببن كيران للتلويح بالذهاب الى البرلمان بحكومة اقلية او الانتخابات السابقة لأوانها بناء على الحاح الكثير من قيادات حزبه وهي التي لا تناسب المغرب في هذه المرحلة نظرا لتكلفتها المادية والمعنوية وتاثيرها على الاقتصاد المغربي.
وقالت المصادر لـ’القدس العربي’ ان تمسك بن كيران بعدم تسليم مزوار حقيبة المالية والاقتصاد وبقاء كريم غلاب (حزب الاستقلال) رئيسا للبرلمان حتى نيسان/ ابريل القادم وتذمر المراجع العليا التي بدأت ترسل اشارتها واللامبالاة الشعبية وشعور المواطن ان المغرب يسير بحكومة او بدونها، جعل مزوار يقبل التفاوض على الحكومة كصفقة لحزبه وليست ورقة لرد اعتبار وبالتالي القبول برئاسة الدبلوماسية المغربية.
من فقرات الصفقة ايضا ان تكون برأس واحد بدل رأسين كما كانت سابقا وان تتولى شخصية من التجمع الوطني للاحرار لوزارة المالية والاقتصاد ويرشح لها حتى الان الوزير السابق محمد بوسعيد والي (محافظ) الدار البيضاء حاليا وايضا الوزير السابق رشيد الطالبي العلمي بالاضافة الى عبد العزيز اخنوش الذي الحق بحكومة عباس الفاسي 2007 الى 2012 كمرشح للاحرار والتحق بحكومة بن كيران كمستقل وحمل حقيبة الفلاحة والصيد البحري ثم اضيفت له بالوكالة حقيبة المالية والاقتصاد بعد استقالة نزار بركة في تموز/ يوليو الماضي.
وقال عبد الاله بن كيران ان المهم ليس من ستوكل إليه حقيبة المالية والاقتصاد ، بقدر ما يهم هو أن تكون الأموال في الميزانية’، واضاف ‘رغم الاختلاف إلا أنه تم التوافق عليها في الأخير’.
ومن المقرر ان تعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعا وُصف بالطارئ، مساء امس الاربعاء لتدارس ما آلت إليه مشاورات تشكيل الحكومة وأهم التغييرات التي ستطرأ على هيكلتها وصيغتها النهائية التي سترفع للقصر.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire