حملة فايسبوكية شعبية للمطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين

أطلق نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" حملة من أجل المطالبة بإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين باعتبارها "غير مستحقة" و "تكلف الدولة ميزانية ضخمة"، وأنه "يستوجب وقف صرفها وإلغاء العمل بها ظل الأزمة و ضعف ميزانية الدولة"، وكذا اعتبارا لـ "محدودية أداء البرلمانيين" و"غيابهم الدائم عن جلسات البرلمان" و اعتبار الأداء البرلماني "انتدابا و ليس مهنة".

"تخيلوا، في تاريخ المغرب، كم من برلماني يتقاضى تقاعدا شهريا عن خمس سنوات قضاها نائما بالبرلمان، غائبا عن الجلسات، محصنا من المتابعات، تخيلوا كم من وزير ومندوبه، وتابعه ومتبوعه، سافر على حساب الدولة و تمتع بالصفقات و الإقامات لأربع سنوات، ثم ضمن تقاعدا طيلة الحياة" بهذا التقديم يدعوك منشطو صفحة "الحملة الوطنية للمطالبة بإلغاء رواتب تقاعد الوزراء والبرلمانيين" للانضمام إلى صفحتهم على فايسبوك.

مؤسس الصفحة، الناشط الجمعوي عماد بنهميج، قال لهسبريس: "الحديث عن الوزراء والبرلمانيين يأتي من كون أن هؤلاء يؤدون مهمة حددت بفترة تشريعية محددة، وليس عبر وظيفة، وبالتالي فإنهم لا يستحقون أن تصرف لهم معاشات بعد انتهاء تلك المهمة، بل على الحكومة أن تصرف لهم مكافأة نهاية المهمة كما تفعل جل الدول الديمقراطية، كما أن البرلمانيين المغاربة أو الوزراء لا يتوجب أن تخصص لهم تلك المعاشات ما دامت السياسات الحكومية، أو التشريعات البرلمانية، لا تهتم بتحسين مستوى عيش المواطن المغربي ودافعي الضرائب التي تصرف منها تلك المعاشات، إنّنا أمام ريع فقط".

وعن الهدف من ذات الحملة قال بنهميج: "نروم إيصال رسالة إلى لرأي العام المغربي والمهتمين بالشأن السياسي، فنحن مع ضرورة تكثيف الجهود لأجل الضغط في سبيل التراجع عن هذا الريع المخصص للبرلمانيين والوزراء، ونحن متيقنون أن ذلك لن يتم اليوم أو غدا، لكننا نأمل مستقبلا أن تتحول هذه الصفحة إلى حركة شعبية معارضة لصرف رواتب التقاعد المذكورة، ولا مناص من الانتقال للعمل الميداني لتحقيق ذلك عبر احتجاجات ملموسة على أرض الواقع".

لذات الغرض ارتأى ناشطون آخرون إطلاق عريضة توقيعات للمطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين، فقط، و قالوا مخاطبين النواب والمستشارين: "نداؤنا الى جميع البرلمانيين، إلى الأحزاب السياسية، أن تكون خير مبادر بهذا الإصلاح، خمسون سنة من التجربة البرلمانية، يكفي أن نستمر في تقديم هذه المعاشات، هذا امتياز، انه ريع سياسي، ينبغي أن يتوقف" وفق تعبير ذات النداء.

عبد العالي الرامي، مطلق مبادرة جمع التوقيعات، قال في تصريح لهسبريس إن سبب إطلاق العريضة "معاش البرلمانيين ريع سياسي، و العمل البرلماني ليس وظيفة بل انتداب تشريعي محدد في الوقت"، وأضاف: "البرلمان المغربي يحتفل بخمسين سنة من التجربة.. كم عدد نواب الأمة الذين يستفيدون من هذا الصندوق؟.. أليس الأجدر أن يتم تخصيص تلك الأموال الطائلة لإنجاز مشاريع اجتماعية و حل مجموعة من المشاكل العالقة؟".

وختم الناشط الحقوقي عبد العالي الرامي كلامه بالقول إن "ما ينبغي الآن هو فتح نقاش وطني لمعرفة آراء المواطنين والفعاليات الحقوقية والسياسية، وتحرك الأحزاب المواطنة والبرلمانيين الشباب لخلق تنسقي وطني للدفاع عن هذه الحملة باعتبارها خطوة أولى في سبيل إسقاط الريع السياسي".

أمّا المهدي بنسعيد، النائب البرلماني الشاب عن حزب الأصالة و المعاصرة، فهو يرى أن النقاش "ليس في محله"، إذ قال في تصريح لهسبريس إنه "يجب أن نوجه النقاش لما هو أهم من هذا، فالبرلماني يدفع شهريا أزيد من ثلاثة ألف درهم لصندوق التقاعد، وإذا أرادوا أن يوقفوا معاش البرلماني الزهيد فعليهم أن يوقفوا كذلك الاقتطاعات الشهرية"، و زاد بنسعيد: "حتى هؤلاء مواطنون مغاربة من حقهم أن يستفيدوا من التقاعد.. وْلاَّ بْغَاوْهْ يْمْشِي يْسْعَى مْنِينْ يْسَالِي الْوِلاَيَة دْيَالُو؟".

ذات البرلماني المنتمي للـ "بّام" استرسل، ضمن ذات التصريح لهسبريس، بقوله: "لقد رأيت الصفحة الفايسبوكية التي تدعو لإلغاء معاش البرلمانيين والوزراء، وأضن أن عدد المنخرطين بها يجيب مؤسسها عن حجم المتفقين معه في هذا الصدد، إذ أنّ عددهم قليل جدا" يوفق تعبير النائب ذاته.