اضراب مغني راب مغربي مسجون عن الطعام

قررت محكمة مغربية من الدرجة الثانية بالدار البيضاء امس الاثنين تأجيل النظر في ملف مغني الراب معاذ بلغوات الشهير بـ'الحاقد' الى يوم 23 تموز (يوليو) الجاري.
وقال مقربون من الفنان المغربي المعروف كمغني حركة 20 فبراير الشبابية انه قرر خوض إضراب عن الطعام معاذ بعد اكثر من شهر من صدور الحكم عليه بسنة سجن نافذ بعد ادانته بالإساءة إلى 'هيئة عمومية منظمة'عن طريق إحدى الاغاني التي أصدرها بعيد إطلاق سراحه في قضية الاعتداء على أحد الشبان على هامش إحدى مسيرات حركة 20 فبراير في مدينة الدار البيضاء.
وقالت نفس المصادر ان قرار 'الحاقد' بالاضراب عن الطعام جاء في وقت كان رفاقه في حركة 20 فبراير يعقدون لقاء تشاوريا لتقييم حركتهم التي اطلقت مسلسل الاصلاح بالمغرب ثم خفت نجمها.
ويحتج المغني المغربي على 'المضايقات' التي يتعرض لها داخل السجن، و'حرمانه' من أبسط حقوقه الضرورية حيث يعيش ظروفا لا إنسانية في السجن، إذ يحرض ضده بعض المعتقلين الذين يهاجمونه، بالإضافة إلى حرمانه من استعمال المخدع الهاتفي الذي يوضع تحت تصرف المعتقلين في أوقات محددة، واخضاعه للزيارة المشبكة، ومنعه من التواصل مع بعض السجناء في أوقات الاستراحة.
وكشف تقرير رسمي صدر عن البرلمان المغربي الأسبوع الماضي حول سجن 'عكاشة' الذي وضع فيه 'الحاقد'، ان 'كل شيء مباح لمن يدفع اكثر' وان 'سلطة المال هي العملة السائدة' في هذا السجن، حسب شهادات السجناء.
كما تحدث التقرير عن 'اكتظاظ مهول' و'رشوة وتساهل في عدد من السلوكيات كتناول المخدرات والترويج لبيعها' و'التحرش والاعتداء والاكراه على ممارسة الجنس'.
وحكم على مغني الراب الشاب في 11 مايو بالسجن سنة مع النفاذ وغرامة قدرها الف درهم (90 يورو) بعد ادانته بتهمة 'اهانة موظف عمومي اثناء اداء مهامه واهانة هيئة مؤسسة (الأدارة العامة للأمن الوطني)'، وذلك استنادا الى شريط فيديو بث على موقع اليوتيوب.
ويعرف 'الحاقد' البالغ من العمر 24 سنة، بأغانيه المنتقدة للنظام والملكية في المغرب، والقي القبض عليه في 28 اذار/مارس من قبل ثلاثة شرطيين يرتدون ملابس مدنية، وتم تقديمه في اليوم الموالي امام المحكمة في مدينة الدار البيضاء.
ويتضمن الشريط احدى اغاني 'الحاقد' بعنوان 'كلاب الدولة'، ينتقد فيها فساد الشرطة، وقد وضعت عليها صور يظهر فيها احد افراد الشرطة المغربية يجرا مواطنا وقد وضع مكان رأس الشرطي رأس حمار.
وأكد 'الحاقد' عدة مرات امام المحكمة انه لم يبث على اليوتيوب شريط الفيدو الذي يحاكم بسببه، وقال انه 'يمكن لأي شخص بث اي شيء على اليوتيوب'.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية السلطات المغربية بإسقاط التهم عن معاد بلغوات واطلاق سراحه.
كما اعتبرت ان 'هذه القضية بكل بساطة قضية حرية تعبير، وكل يوم يقضيه (مغني الراب) في السجن يذكرنا بالمسافة الفاصلة بين القوانين المغربية وممارستها، والحقوق التي يضمنها الدستور الجديد'.
ويعتبر معاد بلغوات اشهر مغني حركة 20 فبراير الاحتجاجية، التي تدعو الى اصلاحات سياسية عميقة والقضاء على الفساد، واقرار نظام ملكي برلماني على شاكلة النظام الملكي الاسباني.
واحتضن مقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء اول امس الاحد 'اللقاء الوطني التشاوري' لحركة 20 فبراير التي اطلقت دعوات الاصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمغربي في سياق احتجاجات الربيع العربي ونظمت خلال الاسابيع الاولى من تحركها سلسلة من النشاطات التي لقيت تجاوبا واسعا في الشارع المغربي الا ان هذا التجاوب بدأ يخفت بعد ان دخل المغرب في مسلسل الاصلاح من جهة وانسحاب ناشطي جماعة العدل والاحسان اقوى الجماعات الاسلامية المغربية من نشاطات الحركة.
وعرف اللقاء التشاوري الذي ضم ناشطين ينتمون للاحزاب والتيارت اليسارية المعارضة نقاشات ساخنة حول تقييم مسار الحركة ورسم أفاق جديدة لها، ووجه المشاركون النقد إلى المجلس الوطني لدعم الحركة الذي اتهموه بتقديم دعم 'وهمي' والاستغلال السياسي لمكوناته لمسيرات وأنشطة الحركة.
واعترف المشاركون بتراجع إشعاع الحركة في مجموع المغرب في وقت تحقق فيه ثورات عربية التقدم الديمقراطي وذلك نتيجة ارتكاب أخطاء عديدة افقدت الحركة وهجها مثل غياب التنسيق بين مكوناتها الحركة والتهاون في الدفاع عن معتقليها ومحاولة توحيد شعاراتها مستقبلا بسبب المواجهة بين أصحاب أطروحة إصلاح النظام جذريا وبين الذين ينادون بإسقاط النظام.
وقال موقع 'لكم' انه تم خلال اللقاء طرح مجموعة من التنسيقيات لمطالب وشعارات 'راديكالية' منها رفع شعار 'إسقاط النظام' و'المطالبة بالتغيير الجذري للنظام السياسي القائم'، ودافع عن هذا المطلب نشطاء ينتمون للتيار اليساري الماركسي، فيما دافع نشطاء موالون لحزبي الطليعة والإشتراكي الموحد على التشبث بالمطالب الأولى التي خرجت من أجلها الحركة وهي 'إسقاط الاستبداد والفساد' مع المطالبة بإصلاحات إقتصادية واجتماعية من داخل البنية القائمة.
واقترح نشطاء من الحركة وضع استراتيجية جديدة لنضالات الحركة بعيدا عن مجالس دعم الحركة، كما وقفوا على أسباب تراجع أداء وشعبية الحركة بالعديد من المدن، وأرجعوا ذلك إلى غياب التنسيق والتواصل بين التنسيقيات وطنيا، وغياب تكتيك واضح لتطوير أداء الحركة وتنويع أشكالها والاحتجاجية، وتحدث البعض عن ضرورة تجاوز الأشكال الروتينية والانكباب على معالجة مختلف الملفات السياسية والإجتماعية والإقتصادية التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين وهي الملفات التي نزلت من أجلها الحركة منذ أول مسيرة نظمتها.
ومن بين المقترحات التي خلص إليها اللقاء التشاوري، تنظيم مسيرة وطنية بمدينة الرباط، والتفكير في معارك مشتركة وخلق تنسيقيات جهوية، وإطلاق حملات وطنية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وتطوير الأرضية التأسيسية للحركة مع مراعاة الزخم الذي خلقته الحركة والمستجدات السياسية والإجتماعية الراهنة، فضلا عن خلق آليات للتواصل والتنسيق.