النهاري و الغزيوي

حين حل المواطن المختار الغزيوي الحامل لبطاقة الوطنية و جواز السفر المغربي عبر الأقمار الاصطناعية ضيفا على الصحفية المقتدرة لينا زهر الدين في برنامج العد التنازلي، ...لم يكن أحد يتوقع أن الحوار سيأخذ المنحى الذي أخذه في أخر المطاف، كلام لا معنى له و تحليل غير موضوعي و للأسف من صحفي هو رئيس تحرير جريدة وطنية مغربية ; الحوار بدأ كباقي الحوارات من هذا النوع سلسا تبادل خلاله الطرفان وجهات النظر ولكن سرعان ما أخذ منحى خطير جرت الصحفية الضيف إلى دوامة لم يعرف الخروج منها حتى دق أخر مسمار في نعش كرامة الصحافة المغربية خاصة و المجتمع المغربي عامة.

فبينما الدول العربية تسلخ جلد حكامها و الأنظمة الطاغية التي حكمتها لسنين طوال باحثة عين الحرية الحقيقية وليس الغرائزية للنهوض بمجتمعاتها،و بينما الصحفيون العرب يكيدون و يجتهدون في البحت و التمحيص في زمن الأخبار الملغومة لتعبيد الطريق للحكومات الجديدة الديمقراطية ولما لا النقد البناء لهم الذي يخدم الصالح العام ،يخرج لنا نابغة من نوابغ الحقل الصحفي المغربي المتآكل يأخذ الكلمة و يتفوه بما تفوه به من كلام لا يتداول حتى في أحقر الجلسات الخمرية لمجرمين محكوم عليهم في قضايا الاغتصاب !! كما لو أن الشعب المغربي هو كنظيره السويدي يعيش في رغد و عطاء همه الوحيد حاليا هو الجنس و كيفية ممارسته دون عقاب من القانون.

الجنس مورس و يمارس و سيمارس في كل بقاع العالم، في إيران و في السعودية أشد الدول تطبيقا للشريعة الإسلامية و هو يمارس علنا في المغرب تقننه قوانين غير مباشرة منها الحانات المنتشرة في كل المدن المغربية و كل ما تقدمه من فرص لإقامة علاقات جنسية مسبقة الدفع، زد على ذلك الفنادق الفاخرة التي تقيم سهرات جنسية مكفولة حقوقها بسراديب قوانين وزارة السياحة، بالإضافة إلى الأحياء المشهورة بتجارة الهوى المنتشرة في مختلف مدن المغرب.

إن كان السيد الغزيوي يظن أن الجنس يعاقب عليه القانون حقا في المغرب ! فما عليه إلا التوجه إلى أقرب محكمة و طلب لائحة القضايا المعروضة في يومه على أنضار القضاة و سيرى و يتأكد حينها أن قضايا الجنس لا تمثل سوى النذر القليل مقارنة مع قضايا الأسرة و الرأي العام، المحاكمات السياسية و الإرهاب التي تلطخ سمعة المغرب، فالملفات المتعلقة بالفساد الأخلاقي و على قلتها إما تطمس تفاصيلها مقابل رشاوي أو تحفظ من طرف عائلات المتهمين.

الحدث و تغطية القنوات المغربية

عندما ينعت البعض قنواتنا بالمخزنية الفاسدة فلهم كل الحق في ذلك ،فمضمون ما تقدمه هو فاسد بما تحمل الكلمة من معنى، مليء بالفساد الأخلاقي الممثل في برامج و مسلسلات الخلاعة التي يستهلكها المواطن المغربي زد على ذلك التضليل الإعلامي الممنهج ، فما قامت به القناة الثانية في تغطيتها للموضوع يعاقب عليه القانون، القناة لم تكلف نفسها عناء بت أو شرح مضمون ما صرح به الصحفي حين قال للعالم أنه يجيز ممارسة أخته و أمه الجنس خارج نطاق الحلال و اكتفت بالتركيز على ما قاله الشيخ النهاري في رده على الفضيحة التي من علينا بها صحفينا النابغة- على مرأى و مسمع كل المشاهدين العرب- و ذلك في تضليل شامل للمشاهد و تحيز خبيث للصحفي تحت غطاء الزمالة و التضامن مع زميلهم في المهنة

.

المخزن اليد المحرك الأولى الحدث

إن اعتقد السيد الغزيوي أن المكانة التي يعتليها الآن في المشهد الإعلامي و الاجتماعي هي صنيع كفاءته أو خبرته فهو مخطئ أشد الخطأ ، فلا هو و لا جريدته لهم موقع أو مكانة أصلا في الحقل الصحفي المغربي حاله كحال عدد من الجرائد و المجالات التي لا يقرأها أحد و لا تبيع في اليوم ما يكفي شراء القميص المتهرئ الذي ارتداه لما من علينا بطلته البهية في قناة الميادين، فهو و جريدته ما هم إلا‘’ كراكوز ‘’ يمولون من طرف المخزن يحركهم وقت ما شاء و كيفما شاء من أجل خدمة أهداف معينة في أزمنة محددة، من قبيل خلق البلبلة لتشتيت الرأي العام و بالتالي شغل المغاربة عن حقوقهم و الوعود التي وعدهم بها المخزن - أيام كان قد قلم أظافره و انحنى لرياح التغيير - و لم يف بها لحد الآن، خاصة في ضل هذه الظرفية و المجتمع المغربي يطالب بالتغيير الذي لم يدق حلاوته بعد متحسرا على حاله يرى العالم يقف تحية إجلال و تقدير لما حققه الشعب المصري من تغيير جدري لمشهده السياسي الفاسد.

النهاري و فتوته المزعومة

قد يضن البعض ممن يكيلون الضغينة للسيد النهاري أن الفيديو المحمل على موقع اليوتوب هو أكبر دليل على إدانته بتهمة التحريض على القتل , و لكن الحقيقة هي أن هذا الفيديو يشكل أكبر دليل براءة يمكن الاستعانة به ضد القوى الظلامية التي تريد إخراس صوت حق في المغرب ، فالمقطع المنزل على الانترنت هو مقطع غير كامل لمسته أيادي المونتاج بشكل كبير، و للحكم إذا ما كان الشيخ النهاري فعلا حرض على سفك دم الصحفي واجب تزويد الرأي العام بالمقطع بكامله ، و في حالة العكس فما جاء في الفيديو هو يبرئ ساحته لأن الشيخ شرح فقط للحاضرين من هو الديوث و ما حكمه في الشرع و الإسلام مستندا بالقرآن و السنة، و على حد علمي كما هو منصوص في الدستور فالمغرب بلاد إسلامي دياناته الإسلام و ملكه أمير للمؤمنين حامي الملة و الدين .

فإن كانت هناك متابعة قضائية فواجب أن تكون ضد من يريد إحلال الزنا و نشر الفاحشة و ضد من يسمون أنفسهم مدافعين عن حقوق الإنسان تحت غطاء الجمعيات الحقوقية التي تستمد تمويلها من جهات خارجية معروفة بعدائها للإسلام و للاستقرار الديني الذي يعيشه المغرب في كنف الملكية المغربية.