بالمال.."كل شيء مباح" بسجون المغرب

كشف تقرير عرض الثلاثاء أمام إحدى لجان البرلمان المغربي أن المنطق الغالب في السجون المغربية هو "كل شيء مباح لمن يدفع أكثر" وان "سلطة المال هي العملة السائدة" حسب شهادات السجناء.

وقدم التقرير صباح الثلاثاء داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب المغربي، على خلفية تكليف لجنة القيام بمهمة استطلاعية في أحد أشهر سجون المغرب المسمى بالسجن المركزي عكاشة بالدار البيضاء.

ورصد تقرير اللجنة الاستطلاعية "الوضعية الهشة لبعض الأجنحة والاكتظاظ المهول، بشكل يستحيل معه توفير شروط دنيا لإقامة تحترم الكرامة الإنسانية"، حيث يفترش السجناء الأرض، وينامون تحت الأسرة وفوق الرفوف.

ويعاني المغرب من ظاهرة اكتظاظ السجون، حيث أفادت آخر معطيات إحصائية صادرة عن المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج (مؤسسة حكومية) أن عدد السجناء يتراوح ما بين 75 و80 ألفا، في وقت لا تستوعب فيه سجون المغرب سوى 50 ألف سجين على الأكثر.

ويرجع السبب الرئيسي لهذا الاكتظاظ، حسب المنظمة المغربية لحقوق الانسان، إلى ارتفاع عدد السجناء رهن الاعتقال الاحتياطي من دون محاكمة إلى الثلثين، رغم العفو عن أكثر من 17 ألف سجين.

ويبلغ عدد السجون في المغرب 60 سجنا، غير أن المساحة المخصصة لكل سجين لا تتعدى 1,6 متر حسب الأرقام الرسمية، مع أن المعايير الدولية تحددها في ما بين ثلاثة وستة امتار.

ومن بين نتائج هذا الاكتظاظ حسب التقرير، "تحول سجناء عاديين، من كثرة تعرضهم للاحتكاك والابتزاز والتحرش والاعتداء والإكراه على ممارسة الجنس، الى سجناء معتادين على هذه الممارسات ومنقوصي الكرامة".

واعتبر التقرير "أن الفراغ الحاصل في التنشئة الدينية والأخلاقية لدى السجناء، وغياب التأطير والإرشاد والحرمان من الخلوة الشرعية يؤجج الرغبة الجنسية التي هي ميول طبيعية عند كل الكائنات الحية".

وتحدث التقرير عن جناح داخل سجن عكاشة "مخصص لفئة المثليين بملابس واكسسوارات نسوية اضافة الى العديد من الاختلالات تلازم صورة السجن في المغرب من رشوة وتساهل في عدد من السلوكات كتناول المخدرات والترويج لبيعها".

وقال التقرير إن عدد السجينات المتزوجات في ارتفاع مستمر بسبب النزاع مع الزوج أو أحد أعضاء الأسرة، إضافة إلى ارتفاع نسبة السجينات المطلقات، بسبب الوضعية الصعبة التي تعيشها المرأة المطلقة عندما تجد نفسها بدون مأوى، وبدون موارد مالية.

وبخصوص وضعية السجينات أفاد التقرير "أن 62 في المائة منهن ليس لهن مستوى دراسي أو منقطعات عن الدراسة أو يعانين من عجز مادي لعدم توفرهن على أنشطة مدرة للدخل".

وأوصى التقرير بإخضاع المندوبية العامة لإدارة السجون، للرقابة الحكومية المطلقة والتزامها بمعالم السياسة الجنائية المعلن عنها رسميا، وتفعيل الرقابة على المسؤولين.

ووجهت المنظمات الحقوقية المغربية عدة تهم إلى مندوبية السجون من قبيل التعذيب وسوء المعاملة والتغذية والحرمان من الحقوق وغياب سياسة التأهيل لإعادة الإدماج في المجتمع، ما تنفيه هذه الإدارة.

وارتفعت نسبة الجريمة في المغرب حسب آخر الأرقام بنسبة 20.90 في المائة بين سنة 2004 و2011.