حكمت المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة، شمالي المغرب، الأربعاء على ناشط في حركة 20 فبراير بالسجن سنتين مع النفاذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم أي ما يعادل 9 آلاف يورو.
وحكم على الناشط مصطفى بوهني بعد إدانته بتهم عدة منها "إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم والتهديد بارتكاب جنايات وجنح والعصيان وعرقلة حرية العمل وانتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف ممتلكات الدولة وقطع الطريق بواسطة متاريس".
وقال عبد المجيد ازرياح، محامي الناشط لفرانس برس إن هذه "المحاكمة سياسية، ويبدو أن هناك حملة ممنهجة ضد نشطاء الحركة، تتحمل فيها حكومة الإسلاميين النصيب الأكبر"، في إشارة إلى ارتفاع عدد المحكومين بالسجن من نشطاء الحركة.
وكان مصدر حقوقي أفاد لفرانس برس أن عدد نشطاء حركة 20 فبراير الاحتجاجية الذين صدرت في حقهم أحكام بالسجن تتراوح بين 3 شهور و5 سنوات، زاد على 25 ناشطاً، حكموا بالتهم نفسها.
واعتبر نشطاء حركة 20 فبراير هذه الأحكام "انتقامية بالدرجة الأولى"، نظرا لـ"تظاهرهم يوم الاستفتاء الدستوري ويوم إجراء أول انتخابات بعد الدستور الجديد".
وحكمت المحكمة نفسها الاثنين على شاكر اليحياوي، الناشط الآخر في حركة 20 فبراير، بالسجن 3 شهور على خلفية مشاركته في مسيرة احتجاجية، كما حكمت على ناشطين آخرين الأربعاء الماضي بالسجن 4 سنوات وسنتين على التوالي مع النفاذ وغرامة 9 آلاف يورو للتهم نفسها.
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاعتقالات والمحاكمات المتزايدة لنشطاء حركة 20 فبراير معتبرة أن "هناك توظيفاً لجهاز القضاء للانتقام ممن يحتجون على الدولة"، وذلك على خلفية محاكمة 6 نشطاء آخرين في مدينة الدار البيضاء.
وطالبت حركة 20 فبراير طيلة عام 2011 بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية، ونظم نشطاؤها الكثير من المسيرات الاحتجاجية السلمية في مناطق المغرب لتحقيق مطالبها.
وشهد المغرب خلال 2011، حسب التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان الصادر الأربعاء الماضي، الكثير من الانتهاكات "خاصة بعد الحراك الشعبي الذي خلقته حركة 20 فبراير".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire