بعد أن أحكموا القبضة على القنوات المغربية التي يدفع ثمنها المغاربة من خلال الضرائب التي تثقل كاهل الفقراء و أصبحت منابرا لرأي الواحد و مكانا لترويج للخطاب الرسمي بكل قبحه و نذالته و عهره و سط غياب للرأي الاخر المعارض المندد الذي يرفض سياستهم البليدة ، هاهم اليوم يريدون وضع اليد على المتنفس الوحيد لشباب المغاربة الأ وهو المجال الرقمي عبر طرح مشروع المدونة الرفمية و التي تهدف في الأساس إلى الحد من حرية التعبير و تكبيل الأفكار و إخصاء الأقلام الحرة التي تغرد خارج سرب النظام المخزني .
تقول المدونة الرقمية اللعينة أنه لايجوز الخوض في قضية الصحراء و عدم التعرض للديانة الإسلامية و النظام الملكي و أمور أخرى ، ووضعوا لذلك عقوبات صارمة قد تصل إلى الخمس السنوات سجنا و غرامة تصل الى مائة الف درهم .
مثل هكذا قرار يوضح ان السلطات تخشى من الثورة المعلوماتية التي وفرتها شبكات التواصل الاجتماعي بمحتلف وسائطها و التي تعتبر الفاضح لسياسات التعسفية و تسلط النظام المغربي الديكتاتوري .
واهم من يظن أن مثل هدا المشروغ بإمكانه الحد من خوضنا نحن المدونين لكل الامور من دون استثناء و انتقادنا لكل السياسات الظالمة و كشف الخروقات الجسيمة مهما كلفنا ذلك .
يمكن الإطلاع على مشروع القانون عبر الرابط التالي:
http://www.sgg.gov.ma/portals/0/AvantProjet/67/Avp_loi_67.13_Ar.pdf#sthash.gp248x2Y.dpuf
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire