" الرباط.. وفاة مشجع لفريق الجيش الملكي "

.
توفي أحد مشجعي فريق الجيش الملكي، اليوم السبت (31 غشت)، في مستشفى في الرباط، الذي نقل إليه إثر سقوطه من سور مجاور للمكتبة الوطنية.

وحسب السلطات المحلية فإن نحو 60 من مشجعي فريق الجيش الملكي كانوا قد تجمعوا أمام المكتبة الوطنية من أجل الانتقال إلى مدينة فاس لحضور مباراة فريقهم مع المغرب الفاسي.

سوريا تسرع تسديد ثمن أسلحة روسية

الأسلحة الروسية مثلت نصف واردات الأسلحة السورية قبل بدء الانتفاضة ضد الأسد في 2011 (الأوروبية) قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن الرئيس السوري بشار الأسد الذي يواجه وضعا ماليا واقتصاديا صعبا قام في الأشهر الأخيرة بتسريع تسديد ثمن صفقات أسلحة لروسيا، أحد حلفائه الرئيسيين، وإن علاقة التحالف زادت أخيرا بين الجانبين. وأوضحت الصحيفة أنه لا يمكن تأكيد ما إذا كان نظام الأسد يستطيع حاليا الحصول على السلاح الروسي، لكن المعطيات تشير إلى زيادة في عدد السفن المتجهة إلى سوريا من أحد الموانئ الأوكرانية التي تستخدمها روسيا منذ أبريل/نيسان الماضي. كما نقلت الصحيفة عن مصادر بصناعة الدفاع الروسية أن الأسد بدأ في الأشهر الماضية تسديد ثمن عقد بقيمة نحو مليار دولار يتضمن أربعة أنظمة صواريخ إس 300 مضادة للطائرات إضافة إلى عقد بـ550 مليون دولار ثمن 36 طائرة تدريب قتالية من طراز ياك 130. وذكر مصدر روسي آخر له علاقة بالمعارضة السورية أن محمد مخلوف -خال الرئيس السوري- يشرف حاليا على الأمور المالية لأسرة الأسد من غرفة في إحدى فنادق موسكو. ويقول رئيس تحرير مجلة غلوبال أفيرز (الشؤون الدولية) الروسية، فوديور لوكيانوف إن تسديد صفقات السلاح هي طريقة مهمة للإثبات لروسيا أن سوريا تستحق الدعم الروسي المستمر. ويضيف "إن سوريا بحاجة لأن تعزز روسيا الثقة في دمشق في العالم، وإن أي تسديد لثمن الأسلحة يعتبر طريقة للتأكيد لموسكو أنها شريك يمكن الاعتماد عليه". يشار إلى أن الأسلحة الروسية مثلت نصف واردات الأسلحة السورية قبل بدء الانتفاضة ضد الأسد في 2011. وكان يتم تسديد الصفقات عن طريق وضع الأموال في حساب مؤسسة روسوبورون إكسبورت القائمة على عمليات بيع السلاح الروسي. وعندما بدأت الانتفاضة في 2011 أرسلت روسيا أسلحة بقيمة مليار دولار للجيش السوري. المصدر:إندبندنت

نُذر ضربة لسوريا وأوباما يطلب إذن الكونغرس

تلوح نُذر ضربة عسكرية وشيكة للنظام السوري بعد أن غادر المفتشون الدوليون دمشق، مع استمرار الحشد العسكري بمنطقة شرق المتوسط. وقد أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه طلب من الكونغرس الضوء الأخضر لتنفيذ ضرب عسكرية ضد نظام دمشق. وأشار أوباما في حديث للصحفيين اليوم إلى أن "الصور المروعة" لقتلى يزيد عددهم على ألف شخص مئات منهم كانوا من الأطفال فتيان فتيات بعد أن استخدمت "حكومتهم الغاز السام" معتبرا أن ذلك "اعتداء على الكرامة الإنسانية وخطر على أمننا القومي." من جانبه وصف الرئيس الروسي الاتهامات الموجهة لنظام الأسد بشن هجوم كيميائي بـ"الهراء المحض"وطالب واشنطن بتقديم دليل دامغ على ذلك. في غضون ذلك وصل فريق محققي الأمم المتحدة إلى هولندا قادما من بيروت عبر تركيا بعد انتهاء مهمته في التحقيق بشأن استخدام أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حيث قتل نحو ألف وخمسمائة شخص. ومن المقرر أن يَعرضوا اليوم تقريراً شفهياً على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.  وقال متحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن المفتشين سيعودون إلى مقر المنظمة في لاهاي حيث سيتم توزيع العينات التي جلبها المفتشون معهم على عدة مختبرات لفحصها. في هذه الأثناء شهدت قاعدة إنجرليك الجوية التركية نشاطا عسكريا بتحليق طائرات فوق القاعدة، في وقت دفعت الولايات المتحدة بالمزيد من سفنها الحربية إلى شرق البحر المتوسط لتصبح ست سفن, مما يشير إلى تزايد احتمالات ضربة عسكرية محدودة ضد سوريا. في المقابل قال مسؤول أمني سوري إن حكومة بلاده تتوقع ضربة عسكرية في أي لحظة، وأكد أن الجيش السوري جاهز للرد. ووصفت الخارجية السورية اتهامات واشنطن بأنها كذب وتلفيق، وسط حديث عن تعزيز دمشق قدراتها العسكرية بأسلحة روسية. وقد وصل وفد برلماني إيراني اليوم إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة تضامنية تستمر خمسة أيام. في وقت جددت طهران تحذيرها من التهديدات الدولية بشن ضربة عسكرية على سوريا، وتحديد وصول المعركة إلى إسرائيل ودول تدعم المعارضة. وفي سياق التطورات قرر مجلس الجامعة العربية عقد اجتماعه غدا الأحد بدلا من الثلاثاء لمناقشة المستجدات والتطورات المتسارعة بشأن الوضع في سوريا، وتحسبا لضربة وشيكة لها بعيدا عن مجلس الأمن. يأتي ذلك بينما نظمت اليوم مظاهرات في بريطانيا وأستراليا والأردن وفلسطين رفضا لأي تدخل عسكري غربي في سوريا. ورفع المتظاهرون أعلام سوريا وصور الرئيس السوري بشار الأسد، في حين دعت بعض الدول رعاياها لمغادرة سوريا بسبب الأوضاع الأمنية. المصدر: وكالات

الطغاة يجلبون الغزاة

التدخل الاجنبي في سورية مرفوض جملة و تفصيلا و لايوجد هناك عاقل على وجه الارض مع التدخل في شؤون البلدان العربية و خرق سيادتها تحت اية دريعة و اي شعار ، نعلم جيدا ان التدخل الغربي لن يكون من اجل نشر الديمقراطية ولا حبا في سواد عيون الشعب السوري المكلوم فهو مبني على مصالحهم و مخططاتهم الجهنمية في المنطقة الشرق الاوسطية ،
التدخل العسكري المحتمل فرضته عدة عوامل ووقائع عاشتها سورية طيلة سنتين و نصف من الازمة و ساعد فيها النظام الدموي بصورة واضحة فكمية و منسوب الدم المسفوك ثتير الدهول و الجنون ، فكيف لنظام يقتل شعبه ان يدعي انه مقاوم ؟ كيف لنظام سمح للروس و الايرانيين بالتدخل ان يتحدث عن السيادة الوطنية ؟ كيف لنظام تحلق و تقصف الطائرات الاسرائيلية مواقعه ؟ ان يحدثنا عن الممانعة ؟
لانختلف ان سورية اصبحت مرتعا خصبا للتكفيريين القتلة و القاعدة و مليشيات حزب الله الارهابية و الحرس الثوري ،و دلك راجع لتراخي الفبضة الامنية للنظام و انشغاله بدبح و قتل شعبه عوض توفير الامن و الدي يعتبر مهمته الاساسية ، لان النظام الدي لايوفر الامن لايستحق البقاء ، فالمقاربة الامنية لم تكن يوما حلا لمواجهة العضب الشعبي فكل قطرة دم تراق يتزايد معها الاحتقان و الغضب الشعبي ويتزايد معها سقف المطالب ، و لان الانظمة الدموية لاتستفيد من التاريخ فهي تنساق وراء القتل و الدبح الممنهجين و الابادة الجماعية و اتباع سياسة الارض المحروقة .
كان حريا بالنظام السوري الاستجابة للمطالب الشعبية المحقة في الكرامة و العدالة الاجتماعية اسوة باشقائهم الدين ثاروا ضد حكامهم .
اليوم وقد اصبح التدخل شرا لامفر له فلاداعي للاصوات النشازية التي تحمل الشعب السوري مسؤولية الضربة ، ارجوك لست اقل وطنية ولا قومية من الشعب السوري نفسه و انتم لاتمتلكون العقول الدكية و الاخرون يملكون العقول البليدة و لاتمتلكون الحقيقة المطلقة ، فلا للمزايدة و الشعارات الفارغة ، فمن اراد ان ينقد النظام الدموي فليترك هدا الفضاء الازرق و يدهب لسوريا و يواجه الطائرات و يقدم نفسه قربانا للقومية العربية عوض الاختباء وراء الفايس و اطلاق النصائح الفارغة .

الثورة ضد الثورة

لم تبدأ أحداث 25 يناير الاحتجاحيَّة ثورةً، ولكنها بدأت بوصفها تحرُّكًا شعبيًّا غاضبًا ضدَّ ممارسة أجهزة الأمن، وهي نفسها التي يُدَّعى الآن أنَّها انضمَّت إلى ثَورةٍ جديدةٍ هي ثورة 30 يونيو. وقد انطلقت أعمال الاحتجاج في أجواء الثَّورة التُّونسيَّة، ولكن بعد تراكم تجربةٍ في مسارٍ مصريٍّ خاصٍّ. كان البوعزيزي المصريُّ هو خالد سعيد الذي قُتِل تحت التَّعذيب، وبعد قتله ادَّعت الشُّكانت تظاهرة 25 يناير حركةً احتجاجيَّةً ضدَّ ممارسات الشُّرطة والأمن التي تبدأ بالضَّرب والتَّعذيب والاعتقال التَّعسُّفيِّ، وقد تنتهي بالقتل الذي يسبقه الكذب، ويتبعه الكذب أيضًا. والقتل والكذب توأمان في عرف أجهزة الأمن في أنظمة الاستبداد. إنَّها أجهزة الأمن نفسها؛ إذ لا شيء فيها تغيَّر، لا في السِّياسة والممارسة، ولا حتَّى في الإخراج. وقد ثبت ذلك مرَّاتٍ عدَّةً من خلال ممارساتها في المرحلة الانتقاليَّة، وتُوِّج ذلك في المجزرة الرَّهيبة التي رافقت عملية فضِّ اعتصام رابعة العدويَّة في 14 آب/ أغسطس، وما تلا ذلك من ممارسات[1]. ومن حقِّنا أن نفترض أنَّه بما أنَّها لم تتغيَّر، وبما أنَّ التَّحرُّك الشَّعبيَّ الأوَّل في 25 يناير كان موجَّها ضدَّها، فإنّ بقاءها من دون إصلاحٍ هو إفشالٌ لأحد أهمِّ أهداف الثَّورة، وإنَّها إذا تحرَّكت فإنَّما تتحرَّك ضدَّ هذه الأهداف؛ ويتلخَّص الفرق في أنَّه لم يعد بوسعها، من حيث الصّوغ، أن تفعل ذلك من دون تعبئةٍ "الشَّارع" وتجييشه، وذلك لأنَّ ثورة 25 يناير جاءت بكائنٍ جديدٍ اسمه "شرعيَّة الشَّعب".

رطة والدَّاخليَّة في بيانٍ شبيهٍ ببيانات هذه الأيَّام، أنَّه تُوفِّيَ إثر ابتلاع "لفافة" مخدِّرات. واختير يوم الشُّرطة لكي يُعلَن يومًا للغضب.

فمنذ أن تجسَّدت شرعيَّة الشَّعب في مؤسَّساتٍ تمثيليَّةٍ منتخَبةٍ، حوَّلت القوى السِّياسيَّة المعارضة "شرعيَّة الشَّعب" إلى "شرعيَّة الشَّارع". واحتاجت أجهزة الدَّولة التي لم تتغيَّر إلى "شرعيَّة الشَّارع" لكي تتحرَّك ضدَّ سلطاتٍ منتخَبةٍ تمثِّل "شرعيَّة الشَّعب" الدِّستوريَّة. ومن سخرية التَّاريخ أنَّ القمع من دون مثل هذه الشَّرعيَّة يكون أقلَّ خطورةً من القمع الذي يستند إليها. فالأوَّل قمعٌ سلطويٌّ؛ والثَّاني قد يتحوَّل إلى قمعٍ فاشيٍّ يعبِّئ الشَّارع قاصدًا توجيه قطاعات المجتمع كلِّها في خدمة الهدف نفسه، فهو لا يترك النَّاس وشأنهم، بل يحاول أن يغيِّر مفاهيمهم بوسائل الدِّعاية المعروفة؛ وأهمُّها التَّحريض وشيطنة الخصم القائمَان على صناعة الكذب والشَّائعات وتشوية السُّمعة، وغالبًا ما يُستعان باستثارة المشاعر الوطنيَّة ضدَّ الأيدي الأجنبيَّة والمؤامرة لتخوين الآخر.

وظهر الشَّرخ منذ الاستفتاء على التَّعديلات الدُّستوريَّة الأولى في 19 آذار / مارس 2011، وإصرار الإخوان على تحويل الثَّورة فورًا إلى حكمِ أكبرِ حزبٍ سياسيٍّ، من دون مراعاةٍ لمخاوف قطاعاتٍ واسعةٍ من النَّاس من خطابهم الدِّينيِّ الإملائيِّ[2]، ومن دون محاولةٍ جدِّيَّةٍ لتبديد هذه المخاوف تتجاوز العلاقات العامَّة.

لقد شملت ثورة 25 يناير، بدايةً، آلافًا من الشَّباب الواعي والمقدام (وهما صفتان قلَّما تجتمعان في العمل السِّياسيِّ)، واتَّسعت في النِّهاية لتشمل ملايين المشاركين في أغلبيَّة محافظات مصر، ولكنْ ما من أحدٍ اعتقد أنَّ أعداد المتظاهرين والمعتصمين المشاركين فيها بأجسادهم كانت هي الأساس. وفي المقابل لا شكَّ في ضرورة توافر كتلة حرجة من المواطنين لكي تُسمَّى الثَّورة ثورةً شعبيَّةً بتوافر عناصر أخرى مهمَّة تعرِّفها بوصفها ثورةً، وقد كانت هذه الكتلة الحرجة الضَّروريَّة قائمةً، ولكن "عدّ الرُّؤوس" لم يكن أمرًا مصيريًّا؛ فأوّل العناصر المهمَّة في ثورة 25 يناير أنَّها كانت موحِّدةً لفئات الشَّعب المصريِّ كافَّةً (ما عدا الحزب الوطنيَّ وبعض الأحزاب والشَّخصيَّات الانتهازيَّة المعارضة المعروفة بالاسم، وهي التي كانت تعيش على تخوم الحزب الوطنيِّ في الهوامش التي أتاحتها دولة الفساد والاستبداد لها للعمل، لتحظى بمقابلة مسؤولٍ أو آخر، من حين إلى آخر)، وثانيها أنّ أعمال الاحتجاج الواسعة كانت جديرة بثورة، لأنَّها حوَّلت هدفها إلى تغيير نظام الحكم بحِرْفيَّةٍ ووضوحٍ لم تشهدهما الثَّورات عبر التَّاريخ إلَّا في مراحل متقدِّمةٍ من ثورة تونس: "الشَّعب يريد إسقاط النِّظام". وثالثها أنَّ جهاز الدَّولة بأكمله وقف ضدَّها، وعمل ضدَّها، بل إنه قد أعمل فيها القتل. وانحاز الجيش إليها بعد فترة تأهُّبٍ، أعقبتها فترة تردُّدٍ. لقد غادر الجيش ثكناته وحاصر ميدان التحرير موجِّها فوهات دبَّاباته إليها بأمرٍ من الرَّئيس، ولكنَّه أحجم عن إطلاق النَّار لأسبابٍ عديدةٍ؛ أهمُّها استعداده للتَّضحية بالأسرة الحاكمة لإنقاذ النِّظام إذا اقتضى الأمر، وتدخُّل الولايات المتَّحدة ضدّ إطلاق النَّار على المتظاهرين. ولهذا حوَّل فوَّهات المدافع والبنادق عن الميدان. ولكنَّه أتاح للآخرين فسحةً زمنيَّةً طويلةً لقمعها، بما في ذلك ما يُسمَّى "موقعة الجمل". وحينما كانت الشُّرطة والمباحث تقوم بالقمع والقنص، وحتَّى بتعذيب بعض المشاركين في الزَّوايا المظلمة حول الميدان، وحين كانت حثالات النِّظام السَّابق في صيغتهم العنيفة المعروفة بـ "البلطجيَّة" تعتدي على ساحات الثَّورة للتَّنكيل بشبابها وشابَّاتها، كافي مقابل هذه المميِّزات الثَّلاث، لا نقاش في أنَّ تحرُّك 30 يونيو كان حركةً احتجاجيَّةً واسعةً، تدعو إلى تقديم موعد الانتخابات، وتنحِّي الرَّئيس بحجَّة جمْع ملايين التَّواقيع، ولكنَّ ذلك لم يجرِ ضدَّ النِّظام القائم، ولا ضدَّ أجهزة الدَّولة، بل بمشاركة أغلبيَّة جهاز الدَّولة في الحشد والتَّنظيم والتَّوقيع ضدَّ رئيس الدَّولة المنتخب. ولا شكَّ في أنَّ بيانات الجيش المصريِّ التي تؤكِّد حماية المتظاهرين كانت في الواقع دعوةً إلى التَّظاهر[3]. وكلُّ هذا قد حدث في نظام حكمٍ أنجزت الثَّورة إمكانيَّة تغيير رئيسه وبرلمانه بالانتخابات.

لقد غابت أمورٌ جوهريَّةٌ عن النِّقاش المتعلِّق بتسمية الأحداث الواقعة بين 30 حزيران / يونيو و3 تموز / يوليو 2013 التي تجمعها في حدثٍ واحدٍ رغم أنف الكثير من المشاركين في 30 يونيو الذين لا يؤيِّدون ما جرى في 3 يوليو، فبعضهم يعتقد أنَّ 30 يونيو شهد خروج حركة شعبيَّة، في حين وقع انقلابٌ عسكريٌّ في 3 يوليو. لكن يدور نقاشٌ سفسطائيٌّ بشأن هذين الحدثين الاثنين: أهما يشكِّلان ثورةً أم انقلابًا. ونقول سفسطائيٌّ لأنَّ المقصود ليس حلَّ إشكالٍ علميٍّ مصطلحيٍّ مفهوميٍّ بالوصول إلى نتيجةٍ يُصطلَح عليها، ولكن لأنَّ هدف القائل بالثَّورة هو إعلان موقفه الذي يؤيِّدها، وليس تعليل تسميتها؛ في حين أنّ من يكنِّيها انقلابًا هو مناهضٌ لها في الأغلب الأعمِّ. وهذا خلافٌ لا يُحَلُّ بالاتفاق على معنى المفهوم، ولكن بالتَّوافق على الموقف، ولا علاقةَ للتَّسميات بتوافر مقوِّمات هذا الاتفاق أو عدمه. ومن أجل تصوير المقصود، من المفيد أن نلقيَ نظرةً إلى مكانٍ لا يحتاج النَّاس فيه إلى تغطية مواقفهم من المسمَّيات بتغيير التَّسميات، لأنَّهم لا يصنعون المسمَّى، ولا الاختلاف على أسمائه. ففي إسرائيل مثلًا، يستخدم مؤيِّدو ما جرى في مصر من خلعٍ للرَّئيس وملاحقةٍ لتنظيم الإخوان المسلمين مصطلح انقلابٍ في وصفه، ومع ذلك فهم يؤيِّدونه؛ وذلك لأنَّ وصْف انقلابٍ عسكريٍّ لا يعني في نظرهم حكمًا معياريًّا. فهم يسمُّونه انقلابًا لأنَّه انقلابٌ، ويمتدحونه لأنَّه يضع حدًّا للمدِّ الإسلاميِّ، وللمدِّ الدِّيمقراطيِّ نفسِه أيضًا، بحسب رأيهم. وهم يرون أنَّ هذا مفيدٌ لإسرائيل، بغضِّ النَّظر عن نوايا الفاعلين، ويُجمِعون على فائدته هذه، ويسانده ساستُهم، ويضغطون على الغرب لمنع محاصرته.ن الجيش ينتظر النَّتائج.

ومن الجدير بالذِّكر في هذا السياق أنَّ سجال الخصومة السِّياسيَّ العربيَّ الرائج ما زال يخلط بين استفادة إسرائيل من فعلٍ، وبين اتِّهام الفاعل بالعمالة لإسرائيل، مثلما يسارع بعضهم إلى الحديث عن والدة الخصم "الحقيقيَّة" اليهوديَّة، وسَفر الخصم إلى إسرائيل... فمن ألدِّ أعداء ضحايا الاستبداد أنَّ خطابهم التَّشهيريَّ الإقصائيَّ المتخلِّف هو نفسه من نتاج الاستبداد.

ليست الثَّورة والانقلاب مفهومين علميَّين يقدِّمان لنا نماذج تفسيريَّةً لظواهر معقَّدةٍ كما يُفترَض أن تكون المفاهيم في العلوم الاجتماعيَّة، بل هما مصطلحان. ويُقال "مصطلحٌ" لأنَّه يُصطلَح عليه؛ أي يُتَّفق عليه في تسمية الظَّواهر والأشياء. وغاب عن النِّقاش العموميِّ بمجمله كلُّ ما اصطُلِح عليه حتى الآن. فمصطلح "انقلاب" يعني قلْب السُّلطة، ولا يعني قلْب نظام الحكم، بمعنى انقلاب أوساطٍ من النِّظام على أوساطٍ أخرى من النِّظام نفسِه، بوسائل غير دستوريَّةٍ. والعنصر الأهمّ هنا أنَّ أحد أجهزة النِّظام أو مكوِّناته ينقلب على الحاكم. وغالبًا ما يكون الهدف من الانقلاب هو الوصول إلى الحكم، وليس تغيير النِّظام. ومن الطَّبيعيِّ أن يكون الانقلاب عسكريًّا، فالطَّرف القادر على إطاحة السُّلطة من داخل النِّظام هو الجيش، أو جهاز الأمن على الأقلّ. أمَّا الثَّورة فغالبًا ما تكون تحرُّكًا شعبيًّا واسعًا من خارج النِّظام لتغيير نظام الحكم. وقد سُمِّيت بعض الانقلابات ثورةً، كما حصل في انقلاب الضُّبَّاط عام 1952 في مصر، لأنَّه انتقل إلى تغيير النِّظام بتأييدٍ شعبيٍّ. وللاستزادة نقول: إنَّ الضُّبَّاط في تلك الحالة بذلوا جهدًا كبيرًا للحصول على غطاءٍ شعبيٍّ حين ألغَوا الأحزاب، وحلُّوا البرلمان، وأزاحوا رئيس مجلس قيادة الثَّورة، محمد نجيب. ومن سخرية التَّاريخ أنَّ مظاهراتٍ خرجت تهتف بسقوط الأحزاب وسقوط الحرِّيَّات.

ليس الحديث هنا عن مفاهيم، بل عن مصطلحاتٍ. وبعد تجربة انقلاب عسكر تشيلي السيِّئ الصَّيت بقيادة بينوشيه على نظام ألليندي المنتخب، وتجارب أخرى في العالم الثَّالث، حدَّدت بعض قوانين الدُّول الغربيَّة الانقلاب بأنه انقلابٌ عسكريٌّ على حكومةٍ منتخَبةٍ، ومنعت القوانين حكوماتها من تقديم أيِّ مساعدةٍ لفعلٍ سياسيٍّ شبيهٍ به. وبهذا التعريفه أصبح هذا المصطلح يثير تداعياتٍ منفِّرةً بعد موجة التَّحوُّل الدِّيمقراطيِّ. فحتَّى الاتِّحاد الأفريقيُّ أصبح يقيِّد نفسه في مسألة الاعتراف بالحكومات التي تأتي من خلال الانقلابات. وبعض من ظلُّوا يعيشون بعقليَّة خمسينيَّات القرن الماضي لا يدركون مدى سلبيَّة التَّداعيات التي يثيرها انقلابٌ عسكريٌّ على نظامٍ منتخَبٍ، وبخاصَّة في دولٍ مرَّت بتجارب شبيهةٍ.

ومن هذه الحكومات التي تعرِّف الانقلاب العسكريَّ وتحظر تقديم العون له الحكومة الأميركيَّة التي كانت ضالعةً في تنظيم انقلاباتٍ في الماضي، كما هو الشأن في حالة تشيلي. ولذلك يسعى الحكَّام الجدد في مصر لإقناعها بأنَّ ما حدث ثورةٌ وليس انقلابًا، والدَّليل 30 يونيو. فإذا كان ما جرى في مصر انقلابًا عسكريًّا على حكومةٍ منتخَبةٍ، فإنه لا يجوز لحكومة الولايات المتَّحدة - من الناحية القانونيَّة - أن تقدِّم له المساعدة. ونحن لا نستبعد معرفة أجهزة الأمن الأميركيَّة بالتَّحرُّك الانقلابيِّ المرافق للتَّحرُّك الشَّعبيِّ قبل وقوعه. ولو نجح الانقلاب من دون أن يترك أثرًا لما كانت في الأمر مشكلةٌ سياسيَّةٌ، لأنَّ الرَّأي العامَّ ما كان لينشغل به كثيرًا. ولكنَّ سياسة القمع الواسع النِّطاق والمكارثيَّة السِّياسيَّة التي تلتْه، وممارسات أجهزة الأمن المصريَّة الفظَّة التي لم تتغيَّر، ولم تتجنَّب التَّنكيل، حتَّى بالصحفيِّين الأجانب، كفيلةٌ بإثارة التَّداعيات اللازمة والاهتمام اللازم.

والأهمُّ أنَّ الخطاب السِّياسيَّ المصريَّ يحتاج إلى كلمةِ ثورةٍ، وليس ذلك لإقناع الرَّأي العامِّ فحسب، بل لإقناع المشاركين في 30 يونيو ذاته بأنَّ ما قام به ضبَّاط 3 يوليو هو انضمامٌ إلى الثورة أيضًا، حتَّى لو لم يعلنها المشاركون فيها، وحتى لو اكتفَوا بالخروج للمطالبة بتقديم موعد الانتخابات. فلا بأس، إذن، من إعلانها ثورةً بأثرٍ تراجعيٍّ، فإعلانها ثورةً واحدةً تمتد من 30 حزيران / يونيو حتَّى 3 تموز / يوليو 2013، أفضل من اعتبارها تحرُّكًا شعبيًّا مطلبيًّا مشروعًا، جرى استغلاله غطاءً شعبيًّا لانقلابٍ عسكريٍّ في دولةٍ يمكن فيها تغيير الحاكم الفاشل بانتخاباتٍ ناجحةٍ. وهكذا جعلها الحكَّام الجدد: سياسيّوهم، وإعلاميّوهم، ومثقّفوهم، ثورةً بأثرٍ تراجعيٍّ، رغم أنف جزءٍ كبيرٍ من المشاركين في 30 يونيو الذين خرجوا لتقديم موعد الانتخابات، ولم يخرجوا ليحصلوا على قلْب الجيش للنِّظام. فهؤلاء ليسوا مسؤولين عن تواطؤ جزءٍ آخر من المشاركين كان على علمٍ بالتَّخطيط الأمنيِّ والعسكريِّ، وكان يشاور هذه الأجهزة في عمليَّة جمع التَّواقيع.

والي أمن آسفي "يمارس ضغوطا على أسرة ضحية حادثة السير

أفاد مصدر حقوقي ل"كود" أن والي أمن آسفي "يمارس ضغوطا على أسرة ضحية حادثة السير التي تسبب فيها ابنه ونتج عنها بتر ساق الضحية". وأوضح المصدر أن "شخصين حضرا الى المستشفى حيث يرقد الضحية من اجل ثني الاسرة على متابعة ابن والي الامن وتقديم التنازل، لكن والدته الضحية تؤكد تشبتها بالمتابعة."

وكانت "كود" اول من اثار حادثة سير هذه، اذ مورست منذ اليوم الاول ضغوط كثيرة على العائلة للتنازل.

وجرت العادة أن يفلت أبناء مسؤولين في الدولة أو نافذين من العقاب على ارتكابهم حوادث سير ينجم عنها ضحايا، ونقلت الصحف العديد من هذه الحالات خلال السنوات القليلة الماضية.

مدارس مقصوفة

قمت بزيارة مدرسة إبتدائية (نواحي مدينة الصويرة)...صدمت...وكأنها قصفت في حرب ما....لكم التعليق...جلست في أحد مقاعدها (أقسم لكم حتا شداتني لبكيا)...أفكر وأفكر...وقلت أنني لم أفعل شيء ...ومازال وطنني ينتظر مزيدا من النضال...هذه مجزرة...نعم أعتبرها مجزرة في حق التعليم...حق من حقوق أي مواطن...كيفما كان....(واش يرضى أي مسؤول في البلد إقري ولدوا هنا)...كنت أود إصلحها وتنظيفها...لكن يتطلب الامر دعم مادي ...أموال البلد تصرف في المهرجانات وغيرها....ماذا سيقول وزير التعليم في هذه الكارثة...هناك العديد والعديد من المدارس مثلها...لماذا أطفال الفلاحين الفقراء مهمشيين....أحد الفلاحين قال لي ( حنا محكورين مكينش لدوي علينا كيعرفونا غير في الانتخابات) 

samir bradly

شكرا ..... (الخرفان) تذبح .

سلمت الأيادي البريئة و العقول النيرة و الضمائر الحية ، التي ارتكبت افضح الجرائم الإنسانية و أشدها قسوة على الإطلاق ، و التي فاقت أعدادها أعداد الثورة السورية في ثلاث أسابيع كاملة و أضعاف إضعاف شهداء الثورة التونسية ، هي أيادي الجنرال" السيسي" و "الببلاوي" و كل من فوض الجيش من اجل محاربة الإرهاب على حد زعمه.
نحن ألان أمام إبادة جماعية لفصيل مصري اختلفنا او اتفقنا مع سياساته ، لكن حرمة الدم تنادي كل صاحب عقل سليم و تتوسل ماتبقى منا من شهامة و نخوة ،هنا و الان وفي هذه اللحظة الفارقة لا مكان للحسابات السياسية و التوجهات الفكرية و الصراع السلطوي القاتل الذي يعمي الأبصار .
شكرا لكل شخص في سابق قال إن سقوط قتيل واحد يعني سقوط شرعية النظام ، ثم أصيب بالخرس والشلل عندما حصد رصاص السلطة مئات الشهداء ، لأنه صار جزءا من سلطة المخطوفة و التي جاءت فوق دبابة وعلى دماء الشهداء.
شكرا للإعلام المصري الصادق الذي ينقل الحقائق كما تهوى نفس "السيسي" و العصابة الحاكمة القاتلة .
شكرا للصحفيين و المفكرين و المثقفين الدين خدعنا فيهم إبان ثورة يناير و صدقنا كلامهم المعسول عن الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية .
شكرا خاص لشيخ الأزهر و بابا الكنيسة وبعض الليبراليين على تأيدهم للانقلاب العسكري و شرعنتهم القتل.

السيدا تقتل شابا ثلاثينيا بمستشفى سطّات

توفي شاب في عقده الثالث، كان يشتغل قيْد حياته مستخدما بإحدى الوحدات الصناعية بإقليم برشيد، وينحدر من منطقة أولاد عبو التابعة إداريا لنفوذ الإقليم المذكور، متأثرا بمضاعفات مرض فقدان المناعة المكتسب "السيدا"، وذلك بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بسطات.

و حسب مصدر طبي فإن الشاب كان قد أحسّ بارتفاع في درجة الحرارة وضيق تنفس، حيث تم نقله إلى مصحة خاصة متعددة التخصّصات بالدار البيضاء، إلا أنه وبعد كل العلاجات المقدمة إليه لم تتحسن حالته الصحية، مما اضطر الفريق الطبي إلى إجراء تحليلات مخبرية بيولوجية إضافية، بينت نتائجها إصابة الشاب بفيروس "السيدا" في مرحلة متقدمة.

الحالة تم نقلها إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بسطات، رغما عن عدم تتوفر قاعة الرعاية المركزة على آليات خاص بهذا النوع من الأمراض التعفنية، ليفارق الشاب الحياة بعد يومين من المراقبة الطبية.

الحق في المياه

تعاني ساكنة حي ميمونة و احياء اخرى بمدينة سطات من انقطاع للماء لمدة تصل الان الى حوالي 6 ساعات في عز الحر و حاجة الناس الى هدا المكون الاساسي في الحياة ، يحدث هدا الخرق وسط صمت الجهات المسؤولة بالمدينة و التي على مايبدو تستخف بكرامة المواطن البسيط و لاتعيره ادنى اهتمام .
نشير الى ان الحق في المياه منصوص عليه في العهد العالمي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و بالتحديد في المادتين 11-12 " أن الحصول على كميات كافية من المياه للاستخدام الشخصي والمنـزلي حق أساسي من حقوق الإنسان مكفول للجميع".
كما انه تم دسترة الحق في المياه في الدستور ، و يعتبر حق اساسي تتكفل الدولة المغربية بتوفيره للجميع بجودة جيدة و كمية وافرة ، و بالتالي احمل المسؤولية للجهات الوصية على قطاع المياه اي ضرر يصيب اي مواطن من جراء نقص هده المادة الحيوية خصوصا في هدا الجو الحار