الرساله العاجله لاستنكار الهجوم الرابع علي ليبرتي

رابع اعتداء صاروخي قاتلة على مخيم ليبرتي في العراق مع عدد من القتلى والجرحى

مناشدة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الاميركية والمجتمع الدولي

أرواح آلاف اللاجئين في ”ليبرتي” وأرواح الرهائن السبعة المختطفة من ”اشرف” معرضة للخطر

تحركوا لإنقاذ هذه الارواح!

خلف رابع إعتداء صاروخي من قبل ميليشيات التابعة لنوري المالكي على مخيم ”ليبرتي” ليلة الخميس على الجمعة المصادف 26 كانون الاول/ ديسمبر ضحايا جديدة. تعد هذه الاجراء الإجرامية من قبل المالكي والخامنئي تستر على فضيحة الناتجة عن المجزرة والإعدام الجماعي في ”أشرف” في الاول من إيلول/سبتمبر الماضي.

قُتل 52 شخصاً منهم بدم بارد ينم عن حقد دفين، فيما اختُطف سبعة آخرون منهم كرهائن في تلك الهجوم الوحشي. وجميع الوثائق والمعطيات والدلالات ومن بينها البيانان الصادران عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وكذلك تصريحات الناطق باسم وزارة حقوق الإنسان العراقية كامل أمين بتاريخ 13  أيلول/سبتمبر، تفيد كلها بأن الرهائن الأشرفيين السبعة محتجزين لدى الحكومة العراقية.

وفي هذا الشأن فقد أصدرت المحكمة الإسبانية وفي إطار مبدأ صلاحياتها الشمولية عالمياً التي أقرتها لها اتفاقية جنيف الرابعة ولمحاكم العدل مثلها في جميع الدول الموقعة للإتفاقية، قراراً جاء فيه:«في اليوم الأول من ايلول/سبتمر 2013 سمحت القوات العسكرية العراقية المحاصرة والمحتلة لمخيم اشرف بوقوع مجزرة شنيعة بحق 52 شخصا من أصل ما يقارب 100 من قاطني المخيم الذين لم يكن قد تم نقلهم بعد إلى مخيم ليبرتي وكانوا يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. كما واختطف سبعة أشخاص آخرين يتمتعون بالحماية جراء هذا الهجوم من دون الإفراج عنهم حتى الآن وأن السلطات العراقية لم تحدد بعد مكان احتجازهم».

وأعلنت الأمم المتحدة بتاريخ 9 كانون الاول/ديسمبر 2013 أن «مجموعة من الخبراء المستقلين في الأمم المتحدة (4 مقررين خاصين للأمم المتحد وفريقي عمل الاختصاصيين) طالبوا الحكومة العراقية بتحديد مصائر الرهائن السبعة ومكان احتجاز هؤلاء الذين اختطفوا بعد الهجوم الذي طال المخيم في أيلول/سبتمبر الماضي مخلّفا 52 قتيلا بين سكانه».

إننا الموقعين تحت هذا البيان نشارك المفوضية العليا لشؤون  اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وكذلك منظمة العفو الدولية قلقهما ومخاوفهما من عدم وضوح مصائر الرهائن الأشرفيين السبعة ونطالب الحكومة العراقية بجد وإصرار بالإفراج الفوري وبلا شرط أو قيد عن الرهائن السبعة الذين تتعرض أرواحهم لمصير خطير إذا ما تم تسليمهم إلى نظام الملالي الحاكم في إيران.

ولاشك في ان التقاعس والصمت المطبق من قبل الأمم المتحدة والإدارة الاميركية ستكون بمثابة الضوء الاخضر لاستمرار الهجمات الاجرامية التالية على مخيم ”ليبرتي” وفقدان مزيد من أرواح سكان المخيم وإنهما تتحملان مسؤولية واضحة ومنصوصة حيال ضمان الحماية لأرواح سكان ليبرتي الذين يُعتبرون أشخاصا محميين بموجب المواثيق الدولية وبناءاً على تصريحات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.فاننا ندعو الإدارة الامريكية والامم المتحدة لاتخاذ خطوات ملموسة وفعلية لتوفير الامن لسكان مخيم ”ليبرتي” وممارسة أعلى درجة من الضغط على الحكومة العراقية لتقوم بإطلاق سراح الرهائن فوراً ولتنذرا المالكي أنه وفي حال عدم قيامه بالإفراج عن الرهائن الأشرفيين السبعة سيواجه مغبات عدم الانصياع لهذا الأمر وإنه سيتحمل المسؤولية الكاملة عن مصير هؤلاء الرهائن لا محالة. 

كما واننا نؤكد على أن الدفاع الصريح عن احترام لحقوق الإنسان وحق اللجوء المقدس لأشخاص تتعرض أرواحهم لخطر مؤكد هي من المبادئ التي بُني عليها ميثاق الأمم المتحدة.

إننا الموقعون أدناه إذ نؤكد على النقاط المذكورة أعلاه  نطالب بتحقيق النقاط التالية  في أسرع ما يمكن:

1-الإفراج عن الرهائن السبعة الذين اختطفوا في الاول من سبتمبر/أيلول الماضي في هجوم القوات العراقية على أشرف والذين ما زالوا محتجزين في سجون خاضعة للسلطات العراقية.

2-إجراء تحقيق محايد ومستقل وشفاف في الجرائم المذكورة سلفاً وذلك بتشكيل هيئة مستقلة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والسيدة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتقصي الحقائق.

3- تقديم ضمانات ملموسة وفعلية لتوفيرحماية ارواح سكان مخيم ليبرتي من قبل الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية ما يتطلب تحقيقها نشر قوات ذات القبعات الزرقاء التابعة للأمم المتحدة في المخيم منعاً لتكرار الهجمات الإجرامية على ”ليبرتي”.

النسخه الي
 بان كي مون الامين العام للامم المتحده
السيد انطونيو غوترز المفوضيه العليا لشوون اللاجئين تابع الامم المتحده

الاسم:                                 المنصب :                             البلد:         

عبداللطيف حراق                                    فاعل حقوقي                                                      المغرب