رسمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" صورة قاتمة لحقوق الانسان بالمغرب

إن المغاربة مازالوا ينتظرون تحسنا ملموسا في مجال حقوق الإنسان بعد عام من اعتماد "دستور جديد" وانتخاب برلمان وحكومة يقودهما إسلاميون.
واكدت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "قياسا على نص دستور 2011، يقر قادة المغرب بأن تعزيز حقوق الإنسان أمر أساسي لتلبية التطلعات الشعبية. ولكن إذا حكمنا من خلال الممارسة على أرض الواقع، من بين أولئك الذين سُجنوا في المغرب بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير، الصحفي رشيد نيني، الذي قضى سنة واحدة في السجن بسبب كتاباته؛ ومغني الراب معاذ بلغوات، الذي يقضي حكما بالسجن لمدة عام بسبب أغنية تنتقد الشرطة؛ و 22 صحراويا ممن قضوا أكثر من عامين رهن الاعتقال الاحتياطي بعيدا عن منازلهم في قضية مشحونة سياسيا.
سمحت الشرطة المغربية لبعض الاحتجاجات الشعبية بأخذ مجراها دون مضايقات، ولكنها استخدمت القوة المفرطة في مناسبات أخرى لتفريق المظاهرات، بغض النظر عما إذا كانت سلمية أو غير منظمة. وفي إحدى الحالات التي وقعت مؤخرا، في 27 ديسمبر/كانون الأول، ضربت الشرطة وسحلت عضوا في البرلمان، هو عبد الصمد الإدريسي، بعد أن تدخل في وقت كانت الشرطة تستخدم فيه العنف لتفريق احتجاج نظمه عاطلون عن العمل أمام البرلمان في الرباط.

معاد الحاقد

رشيد نيني 

من بين أولئك الذين سُجنوا في المغرب بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير، الصحفي رشيد نيني، الذي قضى سنة واحدة في السجن بسبب كتاباته؛ ومغني الراب معاذ بلغوات، الذي يقضي حكما بالسجن لمدة عام بسبب أغنية تنتقد الشرطة؛ و 22 صحراويا ممن قضوا أكثر من عامين رهن الاعتقال الاحتياطي بعيدا عن منازلهم في قضية مشحونة سياسيا. 
تقيد السلطات بشدة حقوق أولئك الذين يؤيدون حق تقرير المصير للصحراء الغربية، التي تخضع للحكم المغربي بحكم الأمر الواقع منذ عام 1975. ويرفض المغرب السماح بمظاهرات مؤيدة للاستقلال في الصحراء الغربية أو السماح بالاعتراف القانوني بالجمعيات التي يُعروف قادتها بتفضيلهم للاستقلال. وتقوم هذه السياسة على تشريعات تحظر "المس" بالإسلام، والملكية، و "الوحدة الترابية" للمغرب. وتعني العبارة الأخيرة مطالبة المغرب بالصحراء الغربية وضمه لها. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي أن يكون إلغاء هذه القوانين أولوية بالنسبة للمغرب فيما يعمل على موائمة تشريعاته مع أحكام دستور 2011.
وفيما يتعلق بمسألة حرية وسائل الإعلام، أعلنت وزارة الاتصال أنه سيتم السماح لقناة الجزيرة بإعادة فتح مكتبها في الرباط. وكانت الحكومة قد أمرت بإغلاق المكتب في عام 2010، بسبب عدم الرضا عن تقارير إخبارية.

 

"فيديو يظهر قمع مظاهرات سلمية في المغرب"
وقالت سارة ليا ويتسن: "تُناقش قضايا حقوق الإنسان على نطاق واسع وبشكل علني في المغرب، وهي إضافة حقيقية، لكن السلطات بحاجة لأن تظهر وهي تتداول وتتشاور حول عملية الإصلاح، إرادة سياسية للحد من الانتهاكات التي لا تزال مستمرة".

(للإطلاع على نص التقرير حول المغرب http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/112493