الرميد لاوجود لاي سجين سياسي....

رغم خفوت بريقها، فان السلطات المغربية لا زالت تلاحق ناشطي حركة شباب 20 فبراير التي شكلت الحافز للاصلاحات التي عرفها المغرب في سياق الربيع العربي.
وقالت تقارير صحافية ان السلطات في مدينة طنجة اعتقلت ناشطا بعد وقفة احتجاجية ضد الاعتقال السياسي، كما تنظر محكمة في مدينة فاس في ملف ناشط اخر من مدينة صفرو اعتقل اثر مشاركته في تظاهرات للحركة. 
وقالت جمعية حقوقية مغربية ان ناشطي حركة 20 فبراير تعرضوا لمئات الانتهاكات لحقوق الانسان منذ بدء الحركة لنشاطاتها في 20 شباط/ فبراير 2011 من بينهم 11 قتيلا. 
واوقفت السلطات بمدينة طنجة مساء يوم الاثنين الماضي سعيد الزياني الناشط في حركة 20 فبراير، بعد مشاركته في وقفة احتجاجية ضد الاعتقال السياسي نظم بوسط المدينة. وقال ناشطو الحركة على المواقع الاجتماعية ان أربعة أشخاص بزي المدني، امسكوا بالزياني المعروف بانتقاده الشديد للنظام المغربي ونشاطه القوي داخل حركة 20 فبراير طنجة ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الثلاثاء انها قامت بزيارة الزياني بمركز للشرطة حيث يتم احتجازه وان المسؤولين ابلغوا ناشطي الجمعية ان الزياني موقوف على خلفية تهمة حيازة المخدرات والاتجار فيه.
وقررت محكمة مغربية من الدرجة الثانية بمدينة فاس تأجيل النظر يوم الثلاثاء المقبل في ملف الناشط محمد صالح ابرز قيادات حركة 20 فبراير بمدينة صفرو.
وجاء قرار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، في جلستها صباح الثلاثاء التي خصصت للنظر في طلب استئناف حكم ابتدائي صادر بحقه حيث يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين قادوس بفاس.
وجاء اعتقال هذا الناشط وهو طالب يتابع دراسته بسلك الماستر تخصص علوم سياسية بكلية الحقوق بالرباط، يوم 13 حزيران/ يونيو الماضي، على خلفية مشاركته في المسيرات التي نظمتها تنسيقية حركة 20 فبراير بصفرو، وصدرت في حقه مذكرة بحث وطنية بعد الأحداث والمواجهات التي شهدتها المدينة في شباط/ فبراير من السنة الماضية، وهي الأحداث التي أسفرت عن وفاة الشاب كريم الشايب أثناء تدخل أمني.
واعتقل محمد صالح وهو ناشط يساري يوم 23 شباط/ فبراير 2009، وقضى سنة كاملة من الاعتقال بسجن عين قادوس، على خلفية نشاطه الطلابي داخل فصيل النهج الديمقراطي القاعدي والاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
وقال تقرير قدمته الجمعية المغربية لحقوق الانسان انه تم رصد 645 انتهاكا لحقوق الانسان بحق ناشطي حركة 20 فبراير اسفرت عن 11 قتيلا. 
واطلقت حركة 20 فبراير اولى التظاهرات المطالبة بالاصلاح السياسي والدستوري والثقافي والاقتصادي باالمغرب ورفعت خلال تظاهراتها شعارات محاربة الفساد والاستبداد وطالبت بفصل السلطة عن المال.
وشكلت لحماية الحركة الشبابية التي انطلقت مع الربيع العربي لجان دعم من احزاب وتيارات سياسية يسارية وذات مرجعية اسلامية متشددة، وشارك في تظاهراتها خلال الاسابيع الاولى من انطلاقتها مئات الالوف في عشرات المدن المغربية، الا ان تباينا حول سقف الشعارات وخلافا بين الفصائل السياسية الداعمة لها او المشاركة بنشاطاتها والاصلاحات السياسية والدستورية الهامة التي عرفها المغرب ادى كل ذلك الى خفوت نشاطات الحركة وتقلص عدد المشاركين في تظاهراتها.
ويرصد التقرير الذي نشرته الجمعية المغربية لحقوق الانسان (مستقلة) مختلف انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت شباب ومدعمي حركة 20 فبراير، طيلة سنة كاملة. وتضمن مختلف حالات الانتهاكات التي رصدتها الجمعية بالاعتماد على تقارير فروعها ومناضلي القوى المدعمة لحركة 20 فبراير، وأيضا مصادر أخرى.
وأورد التقرير أكثر من 645 حالة انتهاك لحقوق الانسان تنوعت ما بين 'أساليب القمع النفسي والجسدي للشباب وللقوى المساندة لهم وصلت إلى حد الاعتداء على الحق في الحياة والمس بالسلامة البدنية والأمان الشخصي عن طريق الضرب والرفس وتكسير العظام والسب والشتم والإهانة مستعملين أحيانا بعض العصابات والبلطجية في ممارسة هذا القمع، هذا دون الحديث عن الاعتقالات والمحاكمات المفبركة، والتضييق على تحركات المناضلات والمناضلين والتدخل العنيف والقوي لفض التجمعات السلمية'.
وابدى ناشطون حقوقيون قلقهم من تصريحات لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد يقول فيها بعدم وجود أي سجين سياسي أي في السجون المغربية في الوقت الذي كان قبل تعيينه وزيرا من ابرز المحامين الذين تولوا الدفاع عن معتقلي السلفية الجهادية ومن ابرز قادة حزب العدالة والتنمية الحزب الرئيسي بالحكومة حاليا بالدفاع ودعم حركة 20 فبراير ابان انطلاقتها.