شكري بلعيد قبل مقتله: النهضة تعطي الضوء الأخضر للاغتيال السياسي..(فيديو)

اغتيال المعارض اليساري "شكري بلعيد" يلهب الشارع التونسي من جديد و يعيد للادهان ثورة الياسمين ، مباشرة بعد سماع خبر اغتيال المناضل المعروف  اندلعت مظاهرات عارمة في غالبية المدن التونسية، اليوم الأربعاء، تنديداً بعملية اغتيال المعارض التونسي اليساري شكري بلعيد التي تمت صباح اليوم بضاحية المنزه السادس بتونس العاصمة.
"شكري بلعيد"، هو محامي وحقوقي تونسي ولد عام 1964 بضاحية جبل الجلود قرب تونس العاصمة، عرف بنضاله السياسي خلال حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وعرف بمواقفه في أحداث الحوض المنجمي بقفصة.
بعد قيام الثورة التونسية انضم الحقوقي التونسي إلى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ويشغل بلعيد أيضا منصب الأمين العام للتيار الوطني الديمقراطي المعارض والذي أنشئ بعد الثورة ويعتبر من أبرز قياديي الجبهة الشعبية التي تضم شخصيات مستقلة و 12 حزبا من الأحزاب القومية واليسارية والعلمانية.
"شكري بلعيد" هو أحد أبرز وجوه المعارضة في تونس واشتهر بمداخلاته التلفزيونية المتعددة ونقده اللاذع لحركة النهضة الإسلامية وشجبه المستمر لأعمال العنف التي تستهدف معارضي النهضة .
واتهم "بلعيد" في آخر مداخلة تلفزيونية له ليلة البارحة على قناة نسمة الخاصة حزب النهضة بالتشريع للاغتيال السياسي بعد ارتفاع اعتداءات رابطات حماية الثورة التي تتهم بكونها الذراع العسكري للنهضة.

1. النهضة تعطي الضوء الأخضر للاغتيال السياسي..(فيديو)

محاكمة المغرب عسكرياً لمجموعة من الصحراويين المدنيين هي محاكمة معيبة منذ البداية

صرحت منظمة العفو الدولية إن محاكمة 24 مدنياً صحراوياً أمام إحدى المحاكم العسكرية في المغرب هي محاكمة معيبة منذ بدايتها، ودعت إلى محاكمتهم أمام محكمة مدنية، وإلى فتح تحقيق فيما زعموه من تعرضهم للتعذيب. 

ويمثل أفراد المجموعة كافة، بما في ذلك بعض الناشطين، أمام المحكمة في الرباط اليوم وذلك على خلفية أحداث العنف التي اندلعت أثناء وعقب إزالة مخيم إكديم إيزك الاحتجاجي بالقرب من العيون بالصحراء الغربية في نوفمبر من عام 2010، حيث شهدت تلك الأحداث أيضاً مقتل 11 عنصراً من عناصر قوات الأمن، واثنين من الصحراويين.

ولقد زعم معظم المتهمين بتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة خلال مراحل مختلفة من مدة احتجازهم لأكثر من عاميْن بانتظار المحاكمة.  وقالوا أن البعض منهم قد أُجبروا على التوقيع على إفاداتهم.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: "لا تلبي محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية المعايير المعتمدة دولياً في مجال ضمان المحاكمات العادلة.  ويتعين محاكمة هؤلاء المتهمين الأربعة والعشرين أمام محكمة مدنية مع كل ما يرافق ذلك من توفير ضمانات خاصة بحقوق الإنسان، كما أنه لا يجوز بأية حال أن يُحكم عليهم بالإعدام".

واختتم لوثر تعليقه قائلاً: "يتعين التحقيق في مزاعم تعرض المحتجزين للتعذيب، وعلى المحكمة ألا تأخذ بأية أدلة انتُزعت منهم تحت التعذيب.  كما يتعين على السلطات أن تُجري تحقيقاً مستقلاً ومحايداً في أحداث مخيم إكديم إيزك، وإن كان قد مضى سنتين على ذلك الأمر".

وتواجه أفراد تلك المجموعة التي تتضمن أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني الصحراوية، وناشطين سياسيين صحراويين، تهماً تشمل الانتساب لعضوية منظمة إجرامية، وافتعال العنف ضد مسؤولين حكوميين، وتدنيس حرمة جثمان من الجثامين.

ويمكن أن تصل عقوبة ارتكاب أعمال عنف ضد مسؤول حكومي إلى عقوبة الإعدام في حال أفضى العنف المذكور إلى التسبب في مقتل المسؤول عن عمد وسابق إصرار.

وفي 8 نوفمبر 2010، اندلعت أعمال عنف عندما حاولت قوات الأمن المغربية إبعاد أشخاص بالقوة عن مخيم إكديم إيزك الاحتجاجي، وإزالته بعد أن أُقيم على بعد بضعة كيلومترات شرقي مدينة العيون في الصحراء الغربية الخاضعة للإدارة المغربية.

وكان المخيم في إكديم إيزك قد أُقيم على أيدي صحراويين احتجاجاً منهم على ما يرونه من تهميش لهم، وللمطالبة بالحصول على فرص عمل، وسكن ملائم.

ولقد قُتل أحد عشر عنصراً من عناصر قوات الأمن، واثنان من الصحراويين أثناء أحداث العنف تلك.

واعتقلت قوات الأمن حوالي 200 صحراوياً أثناء اندلاع أحداث العنف وفي الأيام القليلة التي أعقبتها.  كما قامت قوات الأمن بمزيد من الاعتقالات في ديسمبر.

ولقد أُخلي سبيل معظم المعتقلين باستثناء 24 منهم، وهم الذين يُحاكمون اليوم بعد أن أمضوا سنتين في الحجز في سجن سلا بالرباط بانتظار المحاكمة.

وفي ديسمبر 2010، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً في أعقاب بعثة أرسلتها المنظمة إلى المغرب والصحراء الغربية لتقصي الحقائق والتحقيق في مزاعم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت على صعيد يتصل بأحداث 8 نوفمبر في إكديم إيزك والعيون. 

وفي أعقاب استعراضها لتقرير المغرب في ديسمبر من عام 2011، صرحت لجنة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب أنه كان "ينبغي على المغرب وضع تدابير أقوى بغية ضمان إجراء تحقيقات شاملة ومحايدة وفعالة بأسرع وقت ممكن في أحداث العنف، والوفيات التي وقعت أثناء تفكيك وإزالة مخيم إكديم إيزك، وضمان مقاضاة المسؤولين عن تلك الأفعال"، مضيفةً أنه يجدر بالمغرب "تعديل قوانينه بحيث تحرص على محاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية فقط".

وخلال زيارته إلى المغرب والصحراء الغربية في سبتمبر 2012، أشار المقرر الأممي الخاص بقضايا التعذيب إلى أن المدعين العامين وقضاة التحقيق نادراً ما يقومون بالتحقيق في مزاعم التي تتحدث عن استخدام التعذيب لانتزاع الأدلة أو الاعترافات أثناء مراحل الاستجواب الأولية.

ولقد صرح خوان مينديز قائلاً: "يظهر أن نظام تقديم الشكاوى المتعلقة بمزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والتحقيق فيها، ومعاقبة مرتكبيها، موجود على الورق فقط من الناحية القانونية باستثناء القلة القليلة من الحالات؛ وعليه، فينبغي جَسْر هذه الهوة ما بين نصوص القانون وتطبيقاته العملية".

رسمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" صورة قاتمة لحقوق الانسان بالمغرب

إن المغاربة مازالوا ينتظرون تحسنا ملموسا في مجال حقوق الإنسان بعد عام من اعتماد "دستور جديد" وانتخاب برلمان وحكومة يقودهما إسلاميون.
واكدت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "قياسا على نص دستور 2011، يقر قادة المغرب بأن تعزيز حقوق الإنسان أمر أساسي لتلبية التطلعات الشعبية. ولكن إذا حكمنا من خلال الممارسة على أرض الواقع، من بين أولئك الذين سُجنوا في المغرب بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير، الصحفي رشيد نيني، الذي قضى سنة واحدة في السجن بسبب كتاباته؛ ومغني الراب معاذ بلغوات، الذي يقضي حكما بالسجن لمدة عام بسبب أغنية تنتقد الشرطة؛ و 22 صحراويا ممن قضوا أكثر من عامين رهن الاعتقال الاحتياطي بعيدا عن منازلهم في قضية مشحونة سياسيا.
سمحت الشرطة المغربية لبعض الاحتجاجات الشعبية بأخذ مجراها دون مضايقات، ولكنها استخدمت القوة المفرطة في مناسبات أخرى لتفريق المظاهرات، بغض النظر عما إذا كانت سلمية أو غير منظمة. وفي إحدى الحالات التي وقعت مؤخرا، في 27 ديسمبر/كانون الأول، ضربت الشرطة وسحلت عضوا في البرلمان، هو عبد الصمد الإدريسي، بعد أن تدخل في وقت كانت الشرطة تستخدم فيه العنف لتفريق احتجاج نظمه عاطلون عن العمل أمام البرلمان في الرباط.

معاد الحاقد

رشيد نيني 

من بين أولئك الذين سُجنوا في المغرب بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير، الصحفي رشيد نيني، الذي قضى سنة واحدة في السجن بسبب كتاباته؛ ومغني الراب معاذ بلغوات، الذي يقضي حكما بالسجن لمدة عام بسبب أغنية تنتقد الشرطة؛ و 22 صحراويا ممن قضوا أكثر من عامين رهن الاعتقال الاحتياطي بعيدا عن منازلهم في قضية مشحونة سياسيا. 
تقيد السلطات بشدة حقوق أولئك الذين يؤيدون حق تقرير المصير للصحراء الغربية، التي تخضع للحكم المغربي بحكم الأمر الواقع منذ عام 1975. ويرفض المغرب السماح بمظاهرات مؤيدة للاستقلال في الصحراء الغربية أو السماح بالاعتراف القانوني بالجمعيات التي يُعروف قادتها بتفضيلهم للاستقلال. وتقوم هذه السياسة على تشريعات تحظر "المس" بالإسلام، والملكية، و "الوحدة الترابية" للمغرب. وتعني العبارة الأخيرة مطالبة المغرب بالصحراء الغربية وضمه لها. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي أن يكون إلغاء هذه القوانين أولوية بالنسبة للمغرب فيما يعمل على موائمة تشريعاته مع أحكام دستور 2011.
وفيما يتعلق بمسألة حرية وسائل الإعلام، أعلنت وزارة الاتصال أنه سيتم السماح لقناة الجزيرة بإعادة فتح مكتبها في الرباط. وكانت الحكومة قد أمرت بإغلاق المكتب في عام 2010، بسبب عدم الرضا عن تقارير إخبارية.

 

"فيديو يظهر قمع مظاهرات سلمية في المغرب"
وقالت سارة ليا ويتسن: "تُناقش قضايا حقوق الإنسان على نطاق واسع وبشكل علني في المغرب، وهي إضافة حقيقية، لكن السلطات بحاجة لأن تظهر وهي تتداول وتتشاور حول عملية الإصلاح، إرادة سياسية للحد من الانتهاكات التي لا تزال مستمرة".

(للإطلاع على نص التقرير حول المغرب http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/112493