يقضي القانون الجديد الخاص بالتظاهر بإلزام منظمي المظاهرة بأن يقدموا للسلطات إخطاراً قبل ثلاثة أيام من عقده
© Amnesty International
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على السلطات المصرية إلغاء أحكام الإدانة الصادرة ضد ثلاثة من منتقدي الحكومة، حيث حُكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة المشاركة في مظاهرة "بدون ترخيص"، وأضافت المنظمة إنه يتعين الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط. وجاء ذلك عشية صدور الحكم في دعوى الاستئناف التي رفعها الثلاثة للطعن في الأحكام.
ويُعد أحمد ماهر ومحمد عادل، وكلاهما من نشطاء "حركة شباب 6 إبريل"؛ وأحمد دومة، وهو مدوِّن معروف، أول مصريين يُحكم عليهم بالسجن بسبب مخالفتهم للقانون القمعي الخاص بالتظاهر، والذي اعتُمد في نوفمبر/تشرين الثاني 2013. ومن المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف، يوم الاثنين 7 إبريل/نيسان 2014، قرارها النهائي بخصوص الحكم الصادر ضد النشطاء بالسجن ثلاث سنوات.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير "قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في منظمة العفو الدولية، إن "سجن منتقدي الحكومة بتهم ملفقة، أو بسبب مخالفة القانون القمعي الخاص بالتظاهر، هو جزء من مخطط السلطات لإخراس الأصوات المعارضة ولإحكام قبضتها على البلاد.
ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول إن "النشطاء الثلاثة جميعهم هم سجناء رأي، حيث سُجنوا دونما سبب سوى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع. ومن ثم، ينبغي الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط".
وقد أُدين النشطاء الثلاثة بالاشتراك في مظاهرة بدون ترخيص و"الاعتداء" على أفراد قوات الأمن خارج محكمة جنح عابدين، يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بالرغم من أن أحمد ماهر وأحمد دومة كانا داخل المحكمة وقت المظاهرة، حسبما قيل، بينما رأى بعض الشهود محمد عادل وهو يحاول تهدئة المتظاهرين خارج المحكمة.
ويقضي القانون المصري الجديد الخاص بالتظاهر، والذي صدَّق عليه الرئيس المؤقت عدلي منصور في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بإلزام منظمي المظاهرة بأن يقدموا للسلطات إخطاراً يتضمن تفاصيل كاملة عن أي تجمع عام قبل ثلاثة أيام على الأقل من عقده.
كما يمنح القانون وزارة الداخلية سلطات واسعة، بما في ذلك سلطة إلغاء المظاهرة المقترحة أو تغيير مسارها، وكذلك سلطة تفريق المظاهرات السلمية غير المرخص لها باستخدام القوة المفرطة وغير الضرورية، بما في ذلك استخدام الأسلحة النارية.
وأضافت حسيبة حاج صحراوي قائلةً إنه "من المؤسف أن يُزج الآن بنشطاء بارزين خلف قضبان السجون في مصر لمجرد مشاركتهم في مظاهرات، بالرغم من أن المظاهرات الحاشدة في عام 2011 كانت القوة الدافعة للتغيير".
وذكر النشطاء الثلاثة أنهم تعرضوا للضرب على أيدي مسؤولي الأمن خلال جلسة نظر الاستئناف التي عُقدت الشهر الماضي، وقد بدت على كل من محمد عادل وأحمد دومة علامات الضرب على اليدين والساقين والبطن. كما قال محمد عادل لمحاميه إنه تعرض للضرب لدى القبض عليه وأثناء احتجازه في مكان غير معلوم على مدى أربعة أيام على الأقل بعد القبض عليه.
وقالت حسيبة حاج صحراوي إنه "يتعين على السلطات المصرية إجراء تحقيق بخصوص وقائع الضرب التي قيل إنها حدثت داخل المحكمة وأثناء القبض والاحتجاز، مع تقديم المسؤولين عن ذلك إلى ساحة العدالة".
واستطردت حسيبة حاج صحراوي تقول إن "الأنباء المتزايدة عن حوادث التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة داخل أقسام الشرطة والسجون المصرية تبعث على القلق الشديد".
وكانت المناوشات قد اندلعت خارج محكمة عابدين، يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، عندما سلَّم أحمد ماهر نفسه إلى النيابة العامة، التي سبق أن أصدرت أمراً بالقبض عليه بتهمة المشاركة في مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وهي تهمة بُرئ منها لاحقاً.
وقد أطلقت قوات الأمن المكلفة بحراسة المحكمة الغاز المسيل للدموع على عدد من أنصار أحمد ماهر كانوا يتظاهرون خارج المحكمة.
وذكر شهود عيان ومحامون أن أحمد ماهر كان يخضع للتحقيق داخل المحكمة أثناء الاشتباكات، وكان بصحبته أحمد دومة.
كما ذكر محامون أنه لا توجد أدلة تثبت اعتداء محمد عادل على ضباط الأمن، بل إن لقطات الفيديو التي عُرضت خلال المحاكمة أظهرت محمد عادل وهو يساعد ضابطاً من ضباط الشرطة كان يعاني من آثار الغاز المسيل للدموع.
كما أدلى ضابط آخر بشهادة خلال المحاكمة، قال فيها إن محمد عادل كان يحاول تهدئة المتظاهرين وإنه لم يشارك في أحداث العنف.
وقد أُدين النشطاء الثلاثة في ديسمبر/كانون الأول 2013، وحُكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه مصري (حوالي 7.185 دولار أمريكي).
ويُعد أحمد ماهر ومحمد عادل، وكلاهما من نشطاء "حركة شباب 6 إبريل"؛ وأحمد دومة، وهو مدوِّن معروف، أول مصريين يُحكم عليهم بالسجن بسبب مخالفتهم للقانون القمعي الخاص بالتظاهر، والذي اعتُمد في نوفمبر/تشرين الثاني 2013. ومن المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف، يوم الاثنين 7 إبريل/نيسان 2014، قرارها النهائي بخصوص الحكم الصادر ضد النشطاء بالسجن ثلاث سنوات.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير "قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في منظمة العفو الدولية، إن "سجن منتقدي الحكومة بتهم ملفقة، أو بسبب مخالفة القانون القمعي الخاص بالتظاهر، هو جزء من مخطط السلطات لإخراس الأصوات المعارضة ولإحكام قبضتها على البلاد.
ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول إن "النشطاء الثلاثة جميعهم هم سجناء رأي، حيث سُجنوا دونما سبب سوى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع. ومن ثم، ينبغي الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط".
وقد أُدين النشطاء الثلاثة بالاشتراك في مظاهرة بدون ترخيص و"الاعتداء" على أفراد قوات الأمن خارج محكمة جنح عابدين، يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بالرغم من أن أحمد ماهر وأحمد دومة كانا داخل المحكمة وقت المظاهرة، حسبما قيل، بينما رأى بعض الشهود محمد عادل وهو يحاول تهدئة المتظاهرين خارج المحكمة.
ويقضي القانون المصري الجديد الخاص بالتظاهر، والذي صدَّق عليه الرئيس المؤقت عدلي منصور في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بإلزام منظمي المظاهرة بأن يقدموا للسلطات إخطاراً يتضمن تفاصيل كاملة عن أي تجمع عام قبل ثلاثة أيام على الأقل من عقده.
كما يمنح القانون وزارة الداخلية سلطات واسعة، بما في ذلك سلطة إلغاء المظاهرة المقترحة أو تغيير مسارها، وكذلك سلطة تفريق المظاهرات السلمية غير المرخص لها باستخدام القوة المفرطة وغير الضرورية، بما في ذلك استخدام الأسلحة النارية.
وأضافت حسيبة حاج صحراوي قائلةً إنه "من المؤسف أن يُزج الآن بنشطاء بارزين خلف قضبان السجون في مصر لمجرد مشاركتهم في مظاهرات، بالرغم من أن المظاهرات الحاشدة في عام 2011 كانت القوة الدافعة للتغيير".
وذكر النشطاء الثلاثة أنهم تعرضوا للضرب على أيدي مسؤولي الأمن خلال جلسة نظر الاستئناف التي عُقدت الشهر الماضي، وقد بدت على كل من محمد عادل وأحمد دومة علامات الضرب على اليدين والساقين والبطن. كما قال محمد عادل لمحاميه إنه تعرض للضرب لدى القبض عليه وأثناء احتجازه في مكان غير معلوم على مدى أربعة أيام على الأقل بعد القبض عليه.
وقالت حسيبة حاج صحراوي إنه "يتعين على السلطات المصرية إجراء تحقيق بخصوص وقائع الضرب التي قيل إنها حدثت داخل المحكمة وأثناء القبض والاحتجاز، مع تقديم المسؤولين عن ذلك إلى ساحة العدالة".
واستطردت حسيبة حاج صحراوي تقول إن "الأنباء المتزايدة عن حوادث التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة داخل أقسام الشرطة والسجون المصرية تبعث على القلق الشديد".
وكانت المناوشات قد اندلعت خارج محكمة عابدين، يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، عندما سلَّم أحمد ماهر نفسه إلى النيابة العامة، التي سبق أن أصدرت أمراً بالقبض عليه بتهمة المشاركة في مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وهي تهمة بُرئ منها لاحقاً.
وقد أطلقت قوات الأمن المكلفة بحراسة المحكمة الغاز المسيل للدموع على عدد من أنصار أحمد ماهر كانوا يتظاهرون خارج المحكمة.
وذكر شهود عيان ومحامون أن أحمد ماهر كان يخضع للتحقيق داخل المحكمة أثناء الاشتباكات، وكان بصحبته أحمد دومة.
كما ذكر محامون أنه لا توجد أدلة تثبت اعتداء محمد عادل على ضباط الأمن، بل إن لقطات الفيديو التي عُرضت خلال المحاكمة أظهرت محمد عادل وهو يساعد ضابطاً من ضباط الشرطة كان يعاني من آثار الغاز المسيل للدموع.
كما أدلى ضابط آخر بشهادة خلال المحاكمة، قال فيها إن محمد عادل كان يحاول تهدئة المتظاهرين وإنه لم يشارك في أحداث العنف.
وقد أُدين النشطاء الثلاثة في ديسمبر/كانون الأول 2013، وحُكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه مصري (حوالي 7.185 دولار أمريكي).
خلفية
ألقت قوات الأمن القبض على أحمد دومة في منزله يوم 2 ديسمبر/كانون الأول 2013. وقد سبق القبض عليه عدة مرات بسبب أنشطته المعارضة. وفي ظل حكم الرئيس السابق محمد مرسي، واجه أحمد دومة المحاكمة والسجن بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية".
وقُبض على محمد عادل يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2013، بعدما داهمت قوات الأمن "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية". وقال محمد عادل لمحاميه إنه تعرض للضرب لدى القبض عليه وأثناء احتجازه في مكان غير معلوم. وظل مكان احتجاز محمد عادل مجهولاً حتى يوم الجلسة الأولى لمحاكمته في 22 ديسمبر/كانون الأول 2013.
أما أحمد ماهر، فهو مؤسس "حركة شباب 6 إبريل"، وقد تعرض لمضايقات من السلطات عدة مرات بسبب معارضته لحكم حسني مبارك، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومحمد مرسي. فعلى سبيل المثال، احتجزته قوات الأمن في مايو/أيار 2013 لدى عودته من رحلة في الخارج.
وقد صدَّق الرئيس المؤقت عدلي منصور، يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، على قانون جديد بخصوص التظاهر يفرض قيوداً على الحق في التجمع العام ولا يتماشى مع المعايير الدولية.
ويمنح القانون وزارة الداخلية سلطات تقديرية واسعة فيما يتعلق بالمظاهرات، بما في ذلك سلطة استخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين السلميين. ويواجه المتظاهرون الذين يُدانون بمخالفة القانون عقوبة السجن لمدة أقصاها خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري (حوالي 14.513 دولار أمريكي).
وبعد يومين من اعتماد القانون الجديد، فرَّقت قوات الأمن مظاهرةً سلمية خارج مقر مجلس الشورى، وألقت القبض على ما لا يقل عن 38 شخصاً.
وكان المتظاهرون يطالبون اللجنة المكلفة بوضع الدستور أن تحذف المادة التي تجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وذكرت بعض الفتيات والنساء اللاتي قُبض عليهن أنهن تعرضن للضرب والمضايقة على أيدي قوات الأمن، ثم أُلقي بهن على الطريق السريع بين القاهرة والصعيد بعد منتصف الليل.
واتهمت السلطات 26 متظاهراً، بينهم الناشطان علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن، بالمشاركة في مظاهرة بدون ترخيص. ومن المقرر أن تُستأنف محاكمتهم يوم 6 إبريل/نيسان 2014.
وقد احتُجز علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن في ظروف سيئة منذ القبض عليهما في نوفمبر/تشرين الثاني وحتى الإفراج عنهما بكفالة في 23 مارس/آذار 2014.
وقد قُبض على آلاف المتظاهرين في مصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز 2013. وقد احتُجزوا في ظروف سيئة دون مراعاة الإجراءات الواجبة ودون السماح لهم بالاستعانة بأطباء.
كما وردت أنباء مؤكدة عن حالات التعذيب في أقسام الشرطة والسجون. وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية حالات تعذيب داخل أقسام الشرطة والسجون منذ 3 يوليو/تموز 2013، وبشكل خاص مع حلول ذكرى مرور ثلاث سنوات على انتفاضة عام 2011، عندما ألقت قوات الأمن القبض على أكثر من ألف شخص في يوم واحد.
